نحوه افزایش واقعی دستمزد ۱۴۰۵ کارگران
به گزارش کارکادو، فعال حوزه کارگری و حقوقدان اظهار داشت: قانون کار فاکتورها و معیارهای مشخصی برای تعیین دستمزد تعیین کرده، اما این معیارها تا حالا به درستی رعایت نشده اند و نتیجه آن ایجاد شکاف عمیق میان دستمزد اسمی و دستمزد واقعی بوده است.
به گزارش کارکادو به نقل از خبر آنلاین، فرشاد اسماعیلی با اشاره به اینکه افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت خانوار هیچگاه محقق نشده است، خاطرنشان کرد: ما سال هاست با پدیده سرکوب مزدی مواجه هستیم و طبقه مزدبگیر با انباشت معوقات مزدی مواجه شده است.
ایرنا نوشت: وی اظهار داشت: در خیلی از سال ها، نرخ تورم بالاتر از ۴۰ درصد بوده اما افزایش دستمزد به ۲۰ درصد هم نرسیده است. این فاصله انباشته، امروز به یک سیاهه بزرگ از عقب ماندگی مزدی تبدیل گشته است.
اسماعیلی ضمن اشاره به برداشت ناصحیح از ماده ۴۱ قانون کار اضافه کرد: طی سال ها یک سنت غلط شکل گرفته که حداقل بگیران از سایر سطوح مزدی تفکیک می شوند، در حالیکه چنین تفکیکی برداشت درستی از قانون نیست. این رویه یکی از عوامل اصلی تعمیق شکاف مزدی میان کارگران است.
این حقوقدان با انتقاد از نبود جامعه آماری دقیق در عرصه حداقلی بگیران اظهار نمود: افزایش حداقل دستمزد بطور معمول برمبنای داده های سازمان تامین اجتماعی و بیمه شدگان حداقل بگیر صورت می گیرد، در حالیکه جامعه آماری مشخص و دقیقی از کل مزدبگیران وجود ندارد.
وی افزود: در چنین شرایطی، در عمل، افزایش واقعی فقط شامل حداقل بگیران می شود و سایر سطوح مزدی که جمعیت بیشتری را هم شامل می شوند، افزایش خیلی ناچیزی دریافت می کنند. به این ترتیب، حتی اگر هر ۲ سطح افزایش یابند، در عمل تنها یک تا ۲ درصد از عقب ماندگی مزدی جبران می شود.
مساله دستمزد کارگران فقط افزایش چند درصدی نیست
اسماعیلی تصریح کرد: مساله اصلی این نیست که دستمزد چند درصد افزایش یابد، چونکه با مصوبه سالانه شورایعالی کار نمی توان سرکوب مزدی سالهای گذشته را جبران کرد. این مساله نیازمند یک مصوبه مستقل از طرف مجلس است که بطور شفاف تعیین کند طی یک دوره بطورمثال پنج ساله، معوقات مزدی کارگران بصورت پلکانی و در کنار افزایش سالانه متناسب با تورم، جبران شود. افزایش های سالانه حتی قادر به جبران تورم همان سال هم نیستند چه برسد به این که عقب ماندگی سالیان قبل را جبران کنند.
وی با رد این دیدگاه که افزایش دستمزد بالاتر از تورم عامل اصلی رشد تورم است، اظهار داشت: این نظریه در شرایط فعلی اقتصاد کشور اعتبار ندارد. تنها زمانی می توان گفت افزایش دستمزد تورم زا است که سایر متغیرهای اقتصادی ثابت باشند، در حالیکه امروز با نوسانات شدید ارزی، شوک های قیمتی و بی ثباتی اقتصادی مواجه هستیم.
وی تصریح کرد: تجربه نشان داده است که عامل اصلی تورم، چاپ پول و سیاستهای کلان اقتصادی و نه افزایش دستمزد کارگران است.
وی یادآورشد: هراسی که برخی اعضاء شورایعالی کار از افزایش دستمزد ایجاد می کنند، از نظر علمی و تجربی رد شده است و دولت و کارفرمایان تا حالا هیچ توجیه مستدل و قابل دفاعی برای محدود کردن افزایش دستمزد کارگران ارایه نکرده اند.
افزایش دستمزدها نباید به سالی یکبار محدود شود
این فعال کارگری با انتقاد از سیاستهای عمومی اقتصادی و معیشتی کشور خاطرنشان کرد: مجموع سیاستها به گونه ای پیش رفته که خروجی آن، چه آگاهانه و چه ناآگاهانه، به ضرر طبقه کارگر و مزدبگیر بوده است. حذف ارز ترجیحی از کالاهایی که بطور مستقیم با سبد معیشت کارگران در ارتباط می باشد باعث افزایش همین اقلام شده و در عمل تورم پنهان را به این طبقه تحمیل کرده است.
اسماعیلی اذعان داشت: حمایت های کالایی یا نقدی، اگر با عدالت مزدی و شغلی همراه نباشد، نه تنها مؤثر نخواهد بود بلکه گاهی نتیجه معکوس می دهد. سیاستگذاری در این عرصه ماهیتی بین بخشی دارد و وزارتخانه هایی مانند اقتصاد و صمت باید در کنار افزایش دستمزد، بوسیله کاهش هزینه تولید و مدیریت نرخها مداخله کنند. افزایش دستمزد به تنهایی نمی تواند طبقه کارگر را به طبقات بالاتر نزدیک کند.
وی با تکیه بر این که افزایش دستمزد به تنهایی نمی تواند طبقه کارگر را به طبقات بالاتر نزدیک کند، تصریح کرد: افزایش دستمزد باید چندمرحله ای و در طول سال صورت گیرد. قانون گذار می تواند مصوبه ای داشته باشد که برمبنای آن، دستمزد کارگران بصورت پلکانی و متناسب با تورم در چند نوبت طی سال افزایش یابد، چونکه یک دفعه افزایش در سال در این ساختار اقتصادی پاسخگو نیست.
این حقوقدان به وضعیت کارفرمایان اشاره نمود و افزود: کارفرمایان هم نیازمند حمایت هستند و نهادهای متولی باید با کاهش هزینه های تولید از آنان حمایت کنند تا افزایش دستمزد به بنگاه ها فشار مضاعف وارد نکند.
کفته ترازو در شورایعالی کار به نفع کارفرمایان است
اسماعیلی با انتقاد از ساختار شورایعالی کار اظهار داشت: در عمل، توازن قوا در شورایعالی کار به نفع دولت و کارفرمایان است و نمایندگان کارگری قدرت واقعی چانه زنی ندارند. گفتگوی سه جانبه گرایی زمانی معنا دارد که هر سه ضلع از قدرت برابر رای و حق وتو برخوردار باشند. در شرایط فعلی، نمایندگان کارگران بیشتر نقش تشریفاتی دارند و این عدم توازن، نه تنها به زیان کارگران بلکه در نهایت به بحران های اجتماعی گسترده، همچون در عرصه تامین اجتماعی و پرداخت مستمری بازنشسته ها، منجر خواهد شد.
وی افزود: سازمان تامین اجتماعی موظف به تامین مستمری بازنشستگان است و یکی از منابع تامین اعتبار پرداخت این مستمری، همین دریافت حق بیمه از کارگران محسوب می شود، حق بیمه ای که متناسب با دستمزد کارگران تعیین می شود و زمانیکه این دستمزد متوازن با تورم و وضعیت اقتصادی تعیین نشده و افزایش نیابد، درنتیجه بتدریج به خسارت عمیقی در تامین اجتماعی منتج می شود.
حرف آخر اینکه کفته ترازو در شورای عالی کار به نفع کارفرمایان است اسماعیلی با انتقاد از ساختار شورای عالی کار عنوان کرد: در عمل، توازن قوا در شورای عالی کار به نفع دولت و کارفرمایان است و نمایندگان کارگری قدرت حقیقی چانه زنی ندارند. گفتگوی سه جانبه گرایی زمانی معنا دارد که هر سه ضلع از قدرت برابر رای و حق وتو برخوردار باشند. وی ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی مکلف به تأمین مستمری بازنشستگان است و یکی از منابع تأمین اعتبار پرداخت این مستمری، همین دریافت حق بیمه از کارگران شمرده می شود، حق بیمه ای که متناسب با دستمزد کارگران تعیین می شود و زمانیکه این دستمزد متوازن با تورم و وضعیت اقتصادی تعیین نشده و افزایش نیابد، درنتیجه به تدریج به خسارت عمیقی در تأمین اجتماعی منتج می شود.
منبع: karkado.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب