سفارش خاندوزی به دولت چهاردهم
کارکادو: احسان خاندوزی در حالی دولت چهاردهم را از مبادرت به حذف ارز ترجیحی و تحمیل یک شوک ارزی تازه بر حذر داشته که خودش جراح یکی از سخت ترین جراحی های ارزی در تاریخ ایران است.
سید احسان خاندوزی، وزیر اسبق اقتصاد، درباره ی دستاوردهای حذف ارز دستوری گوشزد نمود و تاکید کرد که سیاست گذاران نباید به تصمیمات شتاب زده دست بزنند.
خاندوزی با اشاره به اهمیت تاب آوری ملی و مسایل امنیتی اظهار داشت: باید مراقب بود که به اسم حذف ارز دستوری، شرایط اقتصاد کلان کشور وخیم تر نشود. سیاست گذار باید از تصمیمات شتاب زده پرهیز کند و صرفا به نظریات کلاسیک یا کتابی اتکا نکند، چونکه حقیقت های موجود امکان دارد متفاوت باشد.
او تاکید کرد که در وضعیت حساس فعلی، تصمیمات اقتصادی باید با دقت و سنجیده اتخاذ شوند تا ثبات اقتصادی و امنیت ملی کشور حفظ شود.
بیان این اظهارات از جانب خاندوزی که خود یکی از بزرگترین شوک های ارزی در طول دوران وزارتش به ثبت رسید، همزمان با آنکه ریسک بالای تحمیل شوک در وضعیت فعلی را به مسئولان دولت فعلی یادآور می کند، از تغییر موضع این وزیر سابق خبر می دهد.
دولت سیزدهم هنوز یک سال نبود که سکان کشور را به دست گرفته بود که سراغ یک جراحی بزرگ ارزی رفت. دولتی که رای اعتماد وزرایش در شهریور ۱۴۰۰ بود، در شروع اردیبهشت ۱۴۰۱ بعد از یک دوره بحث با مجلس و همسویی قالیباف و دیگر نمایندگان هم جهت با دولت سیزدهم که در آن زمان اکثریت بزرگی را تشکیل می دادند، حذف ارز ترجیحی تحت عنوان جراحی اقتصادی آغاز شد.
در اردیبهشت ۱۴۰۱ با آنکه علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی بود اما خاندوزی در مقام وزیر اقتصاد به عنوان جراح اصلی این اقدام ارائه شد و در پوسترهای تبلیغاتی حامیان دولت در کنار ابراهیم رییسی، در اتاق جراحی نشان داده می شد. خاندوزی در میانه خرداد ۱۴۰۱ در دفاع از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار داشته بود: مردم احساس می کنند افزایش سطح عمومی نرخها تنها ناشی از حذف ارز ترجیحی مربوط به همان چند قلم محدود کالا و مشتقات آنها است، در حالیکه حقیقت این گونه نیست و سهم کمی از گرانی ها به این مساله مربوط می شود. بخش بسیار مهم تری از این گرانی ها برمی گردد به اینکه ما در داخل کشور، عواملی مثل افزایش قیمت نهاده های تولید، دستمزد کارگران، انرژی و آب و برق و... داریم که به شکل طبیعی، همواره در شروع سال، باعث بالا رفتن هزینه تولید و محصولات نهائی می شوند.
خاندوزی اضافه کرد: یک دسته عوامل خارجی را هم داشتیم که نه فقط ایران، بلکه بر روی کشور های همسایه، منطقه و اصولاً تمام دنیا تاثیرگذار بودند به نحوی که باعث شد، آوریل گذشته، ماهی ویژه برای همه دنیا باشد. تورم ماه گذشته در ایران، کمتر از بسیاری کشور ها بوده است.
گفتنی است خاندوزی و دولت سیزدهم با مبادرت به این جراحی، با وجود عمر کوتاه و سه ساله آن دولت، به رکورد بالاترین تورم کشور در سال های بعد از اشغال متفقین دست پیدا کردند. بانک مرکزی نرخ تورم ۱۴۰۱ را ۵۳.۱ درصد اعلام نموده است که بالاترین تورم ایران بعد از سال ۱۳۲۲ بشمار می رود.
بعدها بارها خاندوزی این اظهارات خویش را کنار گذاشت و از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و تبدیل نرخ ترجیحی به ۲۸۵۰۰ تومانی بشکلی پرداخت که بوی انتقاد از آن شنیده می شد. همچون یک سال بعد و در خرداد ۱۴۰۲ که بانک مرکزی سیاست تثبیت نرخ ارز را در پیش گرفت، خاندوزی در مقام وزیر اقتصاد به حامی آن تبدیل شد و در مورد یکی از زیان های حذف ارز ترجیحی اظهار داشت: در سالیان قبل با این حجم از اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی مواجه نبودیم. با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از محل خالص دارایی های بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی منابع بیشتری به پایه پولی افزوده شد و استفاده از خالص دارایی های بانک مرکزی افزوده شد اما با این حال با انضباط در قالب حساب واحد خزانه تلاش شد این مسأله مدیریت شود.
در شهریور ۱۴۰۳ که سمت وزارت اقتصاد کنار رفته بود او با نگاهی انتقادی به وقایع ۱۴۰۱ پرداخت و به عنوان درسهای آن دوره تصریح کرد: بالاخره، اگر باردیگر به مرحله ای برسیم که احتیاج به اصلاح سیاستهای ارزی برای کالاهای اساسی داشته باشیم، تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و سیاستهای سال ۱۴۰۱ می تواند درسهای مهمی برای آینده به همراه داشته باشد، نخستین نکته این است که باید از سایر ابزارهای غیرقیمتی و هوشمندسازی بهره گرفت. دومین نکته این است که اگر تصمیم به اصلاحات قیمتی گرفته می شود، باید کم کم و مرحله به مرحله صورت گیرد و برای هر کالای اساسی بسته اختصاصی تعریف گردد. اجرای موفقیت آمیز هر سیاست اقتصادی نیازمند توجه به جزییات و درنظر گرفتن شرایط خاص هر کالاست.
اظهارات اخیر وزیر اسبق اقتصاد بیشتر از هر چیز نشاندهنده تبعات سنگین تحمیل شوک ارزی باید درنظر گرفته شود. در سال ۱۴۰۱ خاندوزی به هشدارهای کارشناسان وقت گوش نداد و با دست زدن به این اقدام زمینه سنگین ترین فشارها را به سفره مردم فراهم نمود. قابل ذکر است تا دو سال پس از این اقدام هم نرخ تورم به کمتر از ۴۰ درصد نرسید و تبعات این شوک تا مدتها به تورم و متعاقب آن فقر دامن زد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب