میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵
به گزارش کارکادو، کارشناسان و کنشگران حوزه کار اصلی ترین راه حل تقویت معیشت کارگران را افزایش حداقل دستمزدها متناسب با نرخ تورم و هزینه های سبد معیشت می دانند.
به گزارش کارکادو به نقل از خبر آنلاین، از نگاه کارشناسان برای آنکه دستمزدها به سوی واقعی شدن برود باید از راه شاخص هایی مثل کنترل قیمت اجاره بها و مسکن و اختصاص وام های ودیعه مسکن به دهک های ضعیف جامعه اقدام نمود تا شرایط اقتصادی تثبیت شود.
ایسنا نوشت: آنها باور دارند این افزایش باید متناسب با نرخ تورم صورت گیرد تا کارگران بتوانند حداقل نیازهای خودرا تأمین کنند. درعین حال مقامات کارگری تأکید دارند که برای کاهش فاصله بین دستمزد و تورم باید سیاستهای کنترل و کاهش قیمت کالاهای اساسی اتخاذ شود.
از نگاه کارشناسان افزایش دستمزدها باید متناسب با نرخ تورم صورت گیرد تا کارگران بتوانند حداقل نیازهای خودرا تأمین کنند. در حال حاضر کارگران در تأمین معاش و نیازهای اساسی خود با مشکلات عدیده رو به رو هستند، برای اینکه افزایش هزینه ها بیش از توان مالی آنهاست و آنها مجبورند به علت جهش قیمتی که در بعضی کالاها به وجود آمده و کفاف هزینه های روزمره را نمی دهد به کار در مشاغل دیگر روی بیاورند.
کاهش قدرت خرید کارگران هم سبب شده تا دستمزد فعلی جوابگوی هزینه های معیشت خانوارهای کارگری نباشد.
حمید حاج اسماعیلی - کارشناس حوزه کار می گوید: ماده ۴۱ قانون کار، تکلیف حداقل دستمزد و معیارهای تعیین آنرا صراحتا مشخص کرده است بنابر این نحوه تعیین دستمزد کارگران در کشور بر اساس ماده ۴۱ قانون کار است و از لحاظ قوانین و استانداردهای بین المللی هم در خیلی از کشورهای دنیا مزد حداقلی اجرا می شود
وی اضافه کرد: باآنکه روش های دیگری هم برای تعیین دستمزد وجود دارد ولی روش معمول که در بیشتر کشورها اجرا می شود، تعیین حداقل مزد است و در کشور ما هم در قانون کار بحث حداقل دستمزد در ماده ۴۱ اشاره شده است.
حاج اسماعیلی اعتقاد دارد برای آنکه دستمزدها به سوی واقعی شدن برود باید از راه شاخص هایی مثل کنترل قیمت اجاره بها و مسکن و دادن وام های ودیعه مسکن به دهک های ضعیف جامعه اقدام نمود تا شرایط اقتصادی تثبیت شود.
بگفته این کارشناس حوزه کار در وضعیت فعلی اقتصاد، دستمزد گروههای حقوق بگیر باید به شکل واقعی و بر اساس هزینه های روز زندگی پرداخت گردد.
برای آنکه دستمزدها به سوی واقعی شدن برود باید از راه شاخص هایی مثل کنترل قیمت اجاره بها و مسکن و دادن وام های ودیعه مسکن به دهک های ضعیف جامعه اقدام نمود. در ایام اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه هیات دولت در رابطه با میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ اظهار داشت: ۸ دیماه با حضور کارفرمایان و همین طور نمایندگان تشکل های کارگری نشستی برگزار می نماییم و آنجا نظرات مختلف را بررسی خواهیم کرد.
وی ادامه داد: قانونی هم در مجلس درحال بررسی است که برمبنای آن باید حداقل به اندازه تورم، افزایش حقوق صورت گیرد که آنرا هم مدنظر قرار می دهیم و بعد از بررسی همه این موارد، مشخص می شود به چه شکلی میتوان مبحث را با کارگران و کارفرمایان پیش برد.
مقامات کارگری باتوجه به آنکه تورم تأثیر قابل توجهی در پایین آوردن قدرت خرید کارگران دارد، باور دارند در امتداد اصلاح فرمول تعیین مزد کارگران، دستمزدها باید سالی ۲ بار افزایش یابد، برای اینکه کارگران همانند سایر اقشار جامعه در کنار هزینه های اصلی زندگی نیازمند تأمین هزینه هایی مانند آموزش، بهداشت، درمان و سایر هزینه های جاری هستند و دستمزد حداقلی کفاف تأمین این هزینه ها را نمی دهد.
بر اساس گفته نمایندگان کارگری هفته آتی اولین نشست کمیته دستمزد برگزار می شود. کمیته دستمزد همه ساله با هدف تعیین هزینه های سبد معیشت خانوارهای کارگری و بررسی وضعیت اقلام خوراکی و غیرخوراکی کارگران در طول یکسال برگزار می گردد و بعد از بررسی و آنالیز قیمت کالاهای مصرفی کارگران با توافق میان اعضا رقم سبد معیشت اعلام و مبنای مذاکرات و تعیین دستمزد سال آینده کارگران قرار می گیرد.
منبع: كاركادو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب