تلاش روزنامه اصولگرا برای تبرئه مقصران بانک آینده در دولت رئیسی
کارکادو: حدود ۱۰ روز پیش، با تصمیم غائی هیات گزیر و صندوق ضمانت سپرده ها، فرآیند تعیین تکلیف مالی بانک آینده شروع شد. بانکی که ریشه های ناترازی آن به دوران قبل از تأسیس رسمی و حتی زمان بانک تات بازمی گردد. در این طرح، موضوع هایی همچون قیمت گذاری دارایی ها، مدل فروش اموال و تأمین خط اعتباری برای جبران سپرده ها در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش کارکادو به نقل از خبر آنلاین روزنامه خراسان نوشت: گزارش های رسمی نشان داده است مجموع بدهی بانک آینده حدود ۷۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بابت اضافه برداشت و جریمه های آن و ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به سپرده گذاران. در صورتیکه دارایی های این بانک پاسخگوی این حجم بدهی نباشد، طبق قانون برنامه هفتم، نوبت به حسابرسی و مطالبه از سهامداران عمده خواهد رسید؛ همان جایی که پای مقصران اصلی به میان می آید.
ناترازی از جنس نقدینگی
اظهارات معاون نظارتی بانک مرکزی نشان داده است ناترازی بانک آینده سابق از جنس نقدینگی است. این بدان مدلول است که احتمالاً، دارایی های آن پاسخگوی بدهی ها خواهد بود. در عین حال نتیجه نهایی، بعد از حسابرسی دقیق مشخص خواهد شد.
اما حتی اگر از نظر مالی بتوان این معادله را با فروش اموال و تزریق خطوط اعتباری حل کرد، آن چه هنوز بی پاسخ مانده، مسئله مسئولیت حقوقی و قضایی مدیران و سهامداران بانک آینده است؛ افرادی که در مدت بالاتر از یک دهه با خیال آسوده به منابع بانک مرکزی دست اندازی کرده و منابع عمومی این بانک یا بهتر بگوییم منابعی را که قرار بود صرف تولید و معیشت این مردم شود در دارایی های منجمدشده فعلی به بند کشیده و سیستم بانکی را به یکی از بی سابقه ترین ناترازی های تاریخ خود کشاندند.
هزینه های سنگین یک ناترازی
تبعات اقدامات این بانک بعنوان سردمدار بانکهای ناتراز محدود به ترازنامه خود نبوده و از ۴ جهت زیر اقتصاد کشور را نیز متاثر کرده است:
۱- افزایش هزینه تامین مالی: بانک آینده با پرداخت سودهای سپرده تا ۷ درصد بیشتر از نرخ متعارف، عملا نرخ سود در شبکه بانکی را بالا برد و هزینه تسهیلات را برای همه بنگاه ها افزایش داد.
۲- خنثی سازی سیاستهای پولی: اضافه برداشت های مکرر از بانک مرکزی، موجب تزریق بی ضابطه نقدینگی به اقتصاد شد و سیاستهای انقباضی بانک مرکزی را در کنترل تورم (مثلاً در هنگام شوک ارزی) خنثی کرد. طبق آمارها اضافه برداشت های بانک آینده به بیشتر از ۴۰ درصد کل اضافه برداشت سیستم بانکی رسیده بود.
۳- تضعیف دفاع از تولید: هنگامی که منابع بانک مرکزی صرف جبران ناترازی بانکهای پرریسک می شود، عملا ظرفیت اعطای تسهیلات مولد به بخش تولید کاسته می شود.
۴- انحراف نقدینگی: بالاتر از ۹۰ درصد تسهیلات بانک آینده به اشخاص مرتبط و پروژه های تحت مالکیت خود بانک اختصاص یافته؛ پروژه هایی که عمدتا بازده مولد نداشته اند.
به بیان ساده تر، نتیجه سال ها سوءمدیریت در بانک آینده، فشار بر سفره مردم و کاهش کارآیی سیستم بانکی بوده است.
پرونده ای بزرگ تر از یک بانک
اما اهمیت رسیدگی به پرونده بانک آینده، تنها در حد تحقق حقوق سپرده گذاران نیست. این پرونده، در حقیقت نماد یکی از عمیق ترین شکاف های نهادی اقتصاد ایران است؛ جایی که ضعف نظارت و شاید موارد دیگر نظیر تعارض منافع و رانت در تصمیم گیری، راه را برای سوءاستفاده از منابع عمومی باز کرده است.
بنابراین، تعیین تکلیف قضایی این پرونده، مسئله ای است که ابعادی بزرگ تر از خود این بانک داشته و به مفهوم پاسخ به افکار عمومی پیرامون عدالت اقتصادی خواهد بود.
شبهات تازه: واقعیت یا انحراف؟
به رغم تصریح رئیس قوه قضاییه بر برخورد با متخلفان بانک آینده، تاخیر در این راه، شبهات پیرامون بانک آینده را افزایش خواهد داد. شبهاتی که کارکرد آنها بالاتر از هر چیز، برهم زننده آرامش ذهنی جامعه بعد از شروع تعیین تکلیف مالی بانک آینده است.
شاید طرح این شبهات به اسم افشای حقیقت و شفافیت منجر به انحراف افکار عمومی از اصل موضوع یعنی پاسخگویی سهامداران مقصر نیز شود. یا اینکه انگیزه ای برای تصفیه حساب ضد نهادهای رسمی را نیز بهمراه داشته باشد...
بعنوان مثال در جدیدترین موارد، «یاشار سلطانی» فعال رسانه ای دو شبهه را مطرح کرده که به نظر می آید با واقعیت فاصله دارد.
یک مثال: مقصر جهش زیان انباشته بانک سهامدار اصلی بوده یا تیم منصوب شده وزارت اقتصاد؟وی در اولین مورد، ضمن اشاره به افزایش زیان انباشته بانک آینده در سالهای اخیر گفته است: «چهار سال پیش با ۶۰ همت می شد بانک آینده را از این وضعیت نجات داد. الان این رقم به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. (احتمالاً ناظر به بدهی بانک آینده به بانک مرکزی) فاصله ۶۰ هزار میلیارد تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان دوره ای هست که مدیریت هیات مدیره و مدیرعامل بانک را خود بانک مرکزی برگزیده است.»
این در شرایطی است که اظهارات یکی از کارشناسان بانکی حاکی از آنست که ارزش دارایی های بانک آینده در ترازنامه بانک آینده تا پیش از ۱۳۹۹ داشت بشدت رشد می کرد. به صورتی که در سال ۱۳۹۵، هر مترمربع دارایی به اسم ایران مال را ۱۵۰ میلیون تومان قیمت گذاری کرده بودند. در صورتیکه به جرئت می توان گفت در صورتیکه بعنوان مثال حتی اگر ارزش طلافروشی های لاله زار (تهران) با طلاهای خود محاسبه می شد، به این مقدار نمی رسید! بدین سبب با رشد تورمی دارایی ها و از سویی با پوشاندن کسری ذخایر بانک به واسطه افزایش نرخ سود سپرده ترجیحی و جذب کردن سپرده های جدید از سیستم بانکی (بازی پانزی) زیان بانک و ناترازی بانک مخفی نگاه داشته می شد.
در عین حال مدیرانی که با نظر بانک مرکزی در بانک آینده منصوب شدند (غیر از آقای فطانت) فقط آن روند متورم کردن ترازنامه بانک را متوقف کرده و داده ها را تمیزتر منتشر نمودند. یعنی آن روشی که در تنظیم صورت های مالی بانک آینده اتفاق می افتاد متوقف با یک شیوه درست گزارشگری مالی جایگزین شد. به همین جهت به یک باره وضعیت زیان انباشته بانک یعنی حقوق سازمان سهام روند منفی شدنش شروع و از سویی به واسطه اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک آینده هم محدود شد و طبیعتاً در این شرایط بانک آینده مجبور بود از بانک مرکزی اضافه برداشت کند. نکته مهم دیگر اینست که تمام علل ناترازی بانک آینده یعنی عقیم کردن دو تا بال درآمدی درآمد حاصل از تسهیلات و درآمد سرمایه گذاری همگی در دوره مدیر اسبق که نزدیک به آقای انصاری بود، شکل گرفته است. یعنی بانک تا پیش از سال ۹۹ تمام تسهیلات مرتبط به اشخاص خودش را در قسمتهایی انجام داده که هیچ یک از آنها اصلاً توانایی ایجاد درآمد و سودآوری برای بانک نداشته اند.
درمجموع باتوجه به شبهات بیش از پیش پیرامون پرونده بانک آینده باید گفت مسیر واقعی پاسخگویی، نه در جدل های رسانه ای، بلکه در محاکمه شفاف سهامداران و تصمیم گیران اصلی قبل از سال ۱۳۹۹ است؛ همان انتظاری که افکار عمومی از دستگاه عدالت دارد. 17302
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب