رئیس ساترا:
وزارت ارشاد در اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ترک فعل کرده است
به گزارش کارکادو، رئیس ساترا با انتقاد صریح از وزارت ارشاد، از «ترک فعل» در اجرای مصوبات اطلاع داد و گفت برخی دستگاهها عملا اسناد بالادستی را نادیده می گیرند.
گسترش سکوهای نمایش خانگی، تغییر الگوی مصرف مخاطبان، ظهور فناوری هایی مانند هوش مصنوعی و افزایش نقش بخش خصوصی در تولید و توزیع محتوا، ضرورت باز تعریف و تقویت سازوکارهای حکمرانی رسانه ای را بالاتر از پیش آشکار کرده است. در چنین شرایطی، تنظیم گری دیگر صرفاً به معنای اعمال محدودیت یا نظارت بر محتوا نیست؛ بلکه مجموعه ای از سیاستها و سازوکارهایی است که می تواند هم زمان از حقوق مخاطب صیانت کند، مسیر فعالیت کنشگران رسانه ای را تسهیل کرده و به توسعه و پویایی این زیست بوم یاری برساند.
از سوی دیگر، روشن بودن حدود مسئولیت دستگاه های مختلف فرهنگی و رسانه ای و حرکت همه نهادها در قالب قوانین و اسناد بالادستی، یکی از پیش شرط های تشکیل یک نظام منسجم در این عرصه محسوب می شود. دراین میان، ساترا بعنوان نهادی تنظیم گر، در سالیان اخیر در کانون خیلی از مباحث مربوط به آینده رسانه قرار داشته است. درباره ی فلسفه تنظیم گری، حقوق کاربران، نسبت ساترا با سایر دستگاه های فرهنگی، چالش های پیش رو و برنامه این سازمان برای آینده با دکتر جواد رمضان نژاد، رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا)، گفت و گو کرده ایم.
*به عنوان پرسش نخست، بحث را با یک محور کلی آغاز می کنم. در ذهن افکار عمومی، چه به علت فضاسازی ها و امواج رسانه ای ضد این نهاد و چه به دلیلهای دیگر، شاید تصویر و تعریف دقیق و درستی از ساترا شکل نگرفته باشد. می خواستم درباب مأموریت های محوله و فلسفه وجودی و تشکیل این سازمان توضیحاتی ارائه نمایید.
این موج ها الزاما موج های منفی نیستند و بسیاری از رسانه ها هستند که دیدگاه مثبتی دارند. برای سازمانی مانند ساترا که وظیفه تنظیم گری را برعهده دارد و با گستره وسیعی از محتواها در عرصه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی سروکار دارد، وجود چنین نگاه هایی کاملا طبیعی است. به این معنا که تعدادی از ذی نفعان این عرصه امکان دارد نسبت به پاره ای از سیاستها و عملکردها، دیدگاهی داشته باشند که لزوما بر دیدگاه و چارچوب های ما منطبق نباشد.
اساسا ذات مقوله تنظیم گری اگر بطور دقیق، مستدل و روشن تبیین شود و خصوصاً برای افکار عمومی جا بیفتد، خیلی از این ابهامات مرتفع خواهد شد؛ چونکه کنشگران این صنعت با مباحث آن آشنایی دارند. حال حدود ۱۱ سال از طرح مبحث صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی در کشور سپری می شود؛ چونکه پیشینه نهادی و اداری آن در سازمان صداوسیما به سالیان ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ بازمی گردد و در بین اهالی این حوزه، خیلی از ابعاد مبحث روشن و مشخص است.
با این حال، بخشی از تفاوت ها در درک، شناخت و قضاوت نسبت به کارکرد این نهاد، ناشی از نقصی است که در شناخت مفهوم تنظیم گری وجود دارد؛ مفهومی که البته مصادیق و نمونه های فراوانی در ساختار کشور دارد و سازمان ها و وزارت خانه های گوناگونی اساسا در عرصه تنظیم گری فعالیت می نمایند. اگر این مفهوم به درستی شناخته شود ــ مفهومی که در سطح جهان هم کاملا جاافتاده، علمی و شناخته شده است ــ به باور من، این دست از اختلافات و سوءتفاهم ها کاهش خواهد یافت.
از نتایج و دستیافته های مثبت چنین شناختی این خواهد بود که حرکت در راه قوانین و مقررات رسمی کشور در عرصه تنظیم گری، به امری بدیهی و جاری بدل می شود؛ مشابه مقررات راهنمائی و رانندگی که درحقیقت وظیفه تنظیم گری را در عرصه حمل و نقل برعهده دارد. در آن حوزه هم امکان دارد تخلفی رخ دهد و پیامدها و اعمال مقررات ناشی از آن تخلف برای فرد متخلف خوشایند نباشد اما آن قاعده، قانون و مقرره، حاصل یک فهم مشترک و در حقیقت یک میثاق عمومی است. کارکرد حوزه تنظیم گری صوت و تصویر فراگیر هم دقیقا از چنین ماهیتی برخوردارست.
*شما بر مقوله تسهیلگری هم تاکید کردید. همینطور در حکم ریاست سازمان برای جنابعالی، علاوه بر نظارت، بر دو رکن هدایت و حمایت هم تصریح شده است. اگر امکان دارد درباره ی تسهیلگری و این رویکرد دوگانه هدایتی و حمایتی توضیحاتی بفرمایید؛ اینکه این رویکرد حمایتی در عمل چه طور پیاده سازی شده و در آینده چه طور مقرر است اجرا شود؟
ببینید، اساسا نهادهای تنظیم گر در کشور اضلاع گوناگونی را نمایندگی می کنند و تعیین و ایفای نقشی که برعهده دارند، دقیقا در گرانیگاه و نقطه تلاقی این اضلاع معنا پیدا می کند. یک ضلع، در رابطه با حاکمیت، قوانین و اسناد بالادستی است؛ یعنی همان چارچوبی که برای حکمرانی در کشور تدوین شده و همگان موظف به تبعیت از آن هستند. این ضلع، قوانین، مقررات و اسناد بالادستی را در بر می گیرد.
ضلع دیگر که خیلی واجد اهمیت است، مردم هستند. تمام رویدادهایی که در حوزه حکمرانی رخ می دهد، در نهایت برای صیانت از حقوق عامه مردم است. نباید فراموش نماییم که غایت و فلسفه وجودی حوزه تنظیم گری، برقراری نظم عمومی و حفظ حقوق عامه است. برای مثال، فرض بفرمایید وزارت بهداشت اعلام می کند تعرفه فلان خدمت در عرصه درمان فلان رقم است؛ این اقدام مستقیما برای حفظ منافع عمومی صورت می گیرد.
در غیر این صورت، اگر قرار بود نهاد تنظیم گر تنها به یک سو تمایل داشته باشد و بگوید من صرفاً حافظ منافع فعال بازار هستم، باید منحصرا از کادر سلامت و درمان جانبداری می کرد اما در حقیقت چنین نیست؛ با این حال که حقوق کادر درمان و کنشگران این عرصه مد نظر قرار دارد ــ چون که آنان کنشگران بازار محسوب می شوند و حیات این فضا اساسا وابسته به فعالیت آنهاست ــ حقوق عامه مردم هم حتماً و الزاما باید لحاظ شود. بنابراین، اسناد بالادستی و حاکمیت یک ضلع، حقوق عامه مردم ضلع دیگر، و ضلع سوم خیلی مهم هم کنشگران بازار و ذی نفعانی هستند که بعنوان تولیدکننده فعالیت نموده و چرخه اقتصاد این فضا را به گردش درمی آورند.
در حقیقت، حوزه تنظیم گری نقطه تعادل این سه ضلع است. بخشی از وظایف به هریک از این اضلاع پیوند می خورد و نهاد تنظیم گر مکلف به برقراری تعادل میان آنهاست. ما هم همچون سایر نهادهای تنظیم گر، وظایف سه گانه حامی، هادی و ناظر خویش را در نسبت با این اضلاع تعریف می کنیم:
بُعد حمایتی (حامی): ما حتماً باید از تولیدکننده ای که برای عامه مردم محتوای کیفی و مطلوب تولید می کند، حمایت نماییم. این حق طبیعی مردم است که محصولاتی در جهت افزایش آگاهی دریافت کنند؛ در معرض محتواهایی برای افزایش امید قرار گیرند و از نشاط عمومی و اجتماعی بهره مند شوند.
به ویژه در حالی که اوضاع جامعه در عرصه اقتصاد و سایر ابعاد دشوارتر می شود، این حق مخاطب است که رسانه پیش روی وی، نشاط، شادی و فرح بیشتری به مخاطبان ببخشد و بخش سرگرمی خانواده ها به بهترین شکل تأمین شود. این همان محوری است که ما حامی آن خواهیم بود و می کوشیم ظرفیتهای جدیدی را در قالب قوانین بوجود آورده تا نقش خویش را به درستی ایفا نماییم.
بُعد هدایتگری (هادی): این بخش معطوف به اسناد بالادستی است. هر نظام حکمرانی در جهان دارای مختصات ویژه خود است و هدایت فضای عمومی جامعه هم ذیل اسناد تمدنی، هویتی و فرهنگی همان کشور صورت می پذیرد.
بُعد نظارتی (ناظر): این بخش هم بازمی گردد به آن چه در عمل تولید می شود و آن چه مقرر است در این بستر به گردش درآید و در دسترس مخاطبان قرار گیرد. بنابراین، حمایت، هدایت و نظارت سه وجه بنیادینی هستند که تنظیم گری بر پایه آنها بنا نهاده شده است.
چالش بنیادین ما در فهم حوزه تنظیم گری در کشور اینست که حتی در بین تعدادی از مدیران ارشد و در سطح پاره ای از سازمان ها و نهادها، تصوری ناقص حاکم است و تنظیم گری را صرفاً در مقوله نظارت خلاصه می بینند. این رویکرد، تعریفی کاملا ناقص از تنظیم گری است. هر سه وجهی که ذکر شد، به تمامی جزو قلمرو و ماهیت تنظیم گری هستند؛ از ین جهت، محدود کردن و تقلیل تنظیم گری صرفاً به بخش نظارتی، برداشتی نادرست از این مفهوم است که ان شاءالله همگی باید تلاش نماییم تا معنای صحیح و جامع آن در جامعه و ساختارها به درستی تبیین و نهادینه شود.
* درباره حقوق کاربران، خصوصاً درباره ی کودکان همانطور که اشاره کردید، با یک رابطه دوطرفه مواجهیم؛ یعنی گرچه رده بندی سنی تعیین می شود، اما شاید این هنوز در خیلی از خانواده ها جا نیفتاده باشد که مثلاً فلان سریال را کودکان نباید ببینند. آیا ساترا در حوزه این فرهنگ سازی وظیفه ای برای خود قائل است؟
ما جلسات گوناگونی داریم، کارگروه هایی تشکیل داده ایم و ابلاغیه هایی به دستگاه ها ارسال می شود تا این موضوعات مدنظر قرار بگیرند. اساساً رده بندی سنی در کشور ما به فرهنگ سازی گسترده ای نیاز دارد تا خصوصاً پدر و مادرها نسبت به این مساله حساس شوند. شما هم اکنون باید مبحث رده بندی را در سینمای ایران بشکل دقیق تری مشاهده کنید که اجرا بشود تا نتیجه اش در این عرصه [نمایش خانگی] هم حاصل گردد.
ما متاسفانه در بحث رده بندی، با تفاوت هایی در نحوه اعلام به مخاطب مواجهیم؛ یعنی همان اتفاقی که برای دوستان ما در سازمان سینمایی هم رخ می دهد؛ خیلی از این فیلم ها تبلیغ می شوند، اما آن فرهنگِ جدی گرفتنِ رده بندی توسط خانواده ها هنوز به وجود نیامده است. خیلی وقت ها به این مساله بعنوان یک کار اداری نگاه می نماییم، نه بعنوان یک کار مبنایی که باید برای خانواده ها جا بیفتد.
این مساله زمانی مطرح است که شما از سالن سینما استفاده می کنید؛ اما در عرصه نمایش خانگی، دسترسی به محصول خیلی آسان تر و این دسترسی سهل و آسان، الزاماتی دارد که خانواده ها باید آنها را جدی بگیرند. نتیجه مباحث کارشناسی و بررسیهای دقیق اینست که یک رده بندی مشخص، «خودِ تنظیم گری» است؛ یعنی وظیفه ماست آنرا برای کنشگران بازار جا بیندازیم تا خودشان هم نسبت به این موضوعات حساسیت داشته باشند و رعایت نمایند.
باید درنظر بگیریم که بالاخره خودِ تولیدکنندگان آثار هم به جز مشوق های تصویری و دراماتیکی که در کار می گذارند تا بتوانند برداشت اقتصادی بیشتری داشته باشند خودشان هم خانواده دارند؛ باید ببینند آیا راضی می شوند فرزند یا نوه شان آن محصول را تماشا کند؟ آیا خودشان [تماشای آنرا برای کودک] سفارش می کنند یا خیر؟ آنجا هم در حقیقت حوزه خیلی حساسی است که تنظیم گری به آن ورود کرده است؛ و البته فرهنگ سازی و رسیدن به ساختاری که لازم الاجرا باشد خصوصاً از سمت خودِ خانواده ها و خودِ تولیدکنندگان حتماً زمان بیشتری می طلبد.
*همان طور که در صحبت های تان اشاره کردید، تعدادی از ارگان ها مقوله تنظیم گری را صرفاً در حد «نظارت» می بینند، در حالیکه ساترا نگاهی خیلی فراتر از نظارت صرف دارد. یکی از چالش هایی که همواره میان ساترا و سایر نهادها در رسانه ها مطرح بوده، همین بحث مرزبند ی وظایف و حوزه نظارت میان دستگاهها، خصوصاً به طور دقیقتر میان «ساترا» و «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» است. خواستم این مساله را مطرح کنم که هرچند این مرزبندی در کلام و روی کاغذ خیلی مشخص بنظر می رسد اما زمانیکه در رسانه ها بازتاب ها و تعاریف مستقیم و غیرمستقیم را رصد می نماییم، بنظر می رسد حداقل میان این دو نهاد مرزبندی ها چندان شفاف و مشخص نمی باشد. می خواستم این مسأله را کمی بیشتر روشن و تبیین بفرمایید؛ چونکه ظاهرا مرزبندی مشخص است اما اگر اینگونه است، پس منشا این اختلاف نظرها و اصطکاک ها کجاست؟
این مرزبندی میان حوزه های ورود ما و سایر دستگاه های فرهنگی، برای آنهایی که واقعاً منصفانه نگاه کنند، آیا قانونی دارد یا نه؟ آیا مقرره ای وجود دارد؟ آیا سند و دستور بالادستی وجود دارد یا نه؟ خیلی واضح است که وجود دارد و شما اسناد بالادستی دارید که با شفافیت این مساله را روشن کرده اند.
این که ما نظر شخصی و نگاه شخصی خودمان را بر اسناد بالادستی ترجیح بدهیم، به عقیده من درست نیست. احساس ما اینست که متاسفانه این اسناد و قوانین، به صورتی و شاید حتی به عمد، نادیده گرفته می شوند؛ وگرنه حوزه ها تفکیک شده اند. امکان دارد حال ما درباره ی اینکه از ابتدا با یک سند موافق بوده ایم یا نبوده ایم، اختلاف نظر داشته باشیم اما زمانیکه یک سند تصویب شده و برای همه لازم الاجراست، باید آن را قبول کرد.
متأسفانه ما در کشور دستگاه های فرهنگی ای داریم که به رغم وجود و شفافیت این اسناد و تعیین تکلیف دامنه و حوزه فعالیت هریک از دستگاه های فرهنگی، علیرغم این که شعار شفافیت می دهند و بنا بر شفافیت دارند، متاسفانه در عمل اینگونه رفتار نمی کنند.
ببینید، ما به غیر از آن چه اصولا ۴۴ قانون اساسی، اصل ۱۷۵ قانون اساسی و نظریه تفصیلی شورای نگهبان داریم که در دو، سه مورد و در مقاطع زمانی مختلف درباره ی این مساله اظهارنظر شده، باید بالاخره این مسأله را حل نماییم که آیا نهادهای بالادستی کشور و احکامی که صادر می کنند، برای ما مورد تأیید و لازم الاجرا هستند یا نه. ابتدا باید این مسأله را حل نماییم.
ظاهرا تعدادی از بزرگواران خیلی به این مساله اعتقاد ندارند. امکان دارد در شعار و کلام این مساله را بپذیرند اما در عمل ما این مسأله را نمی بینیم. نکته بعدی اینست که در عرصه حقوق اساسی در نظام جمهوری اسلامی، آن چیزی که در شوراهای عالی به آن رسیده می شود، اهمیت دارد. بالاخره در این عرصه، ما هم شورای عالی فضای مجازی را داریم و هم شورای عالی انقلاب فرهنگی را که به طور دقیقتر به این موضوعات ورود کرده اند.
درخصوص تفکیک میان ما و دستگاه فرهنگی، یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم مصوبه ای تحت عنوان ماده واحده ۸۸۳ در شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد که در سال ۱۴۰۲ توسط رئیس جمهوری شهید ابلاغ گردید. در این مصوبه درباره ی تفکیک حوزه های مختلف بصورت مشخص صحبت شده و مبحث کاملا روشن است.
باید ببینیم چرا این اتفاق نمی افتد و چرا گاها برخی دستگاه ها همچنان مدعی هستند که این تفکیک را قبول ندارند. حتی در جلسات گفته می شود که کارشناسانی که برای بحث و بررسی می آیند، به نمایندگی از دستگاه خود اعلام می کنند که «ما این بند را قبول نداریم» یا «قائل به این مساله نیستیم». این مسأله باید از جانب بزرگوارانی که متولی بخش های قانونی و حقوقی کشور هستند، بررسی شود و بموقع و منطقی با آن برخورد شود.
به نظرم دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی که خیلی انسان فهیم، دانشمند و مسلط به حوزه های مختلف فرهنگی هستند، نکته قابل تأملی را مطرح نمودند. ایشان فرمودند که «ما در اسناد، همه این موارد را واضح و مشخص کرده ایم اما در اجرا نگاه هایی وجود دارد که نمی خواهند این اسناد اجرا شود.»
به رغم مصوبات بالادستی موجود، همین هم اکنون مجلس شورای اسلامی و کمیسیون فرهنگی، ذیل بند «پ» ماده ۷۷ قانون برنامه هفتم توسعه، درحال بررسی جدول حمایتی و همینطور مبحث سوءعملکرد سکوهای فعال در عرصه صوت و تصویر فراگیر هستند. جلسات گوناگونی برگزار شده؛ شاید بالاتر از ۲۴ یا ۲۵ جلسه چندساعته تشکیل شده باشد. کمیسیون فرهنگی هم با حضور نهادهای حاکمیتی، نمایندگان دولت، شوراها، کنشگران رسانه و کنشگران بازار، مبحث را بررسی نموده و به یک پیشنویس رسیده که درحال تکمیل است تا برای مراحل بعدی ارایه شود.
بنابراین، وقتی مجلس شورای اسلامی که متولی قانون گذاری در کشور است، با چنین عقبه ای حدود یک سال و نیم تا دو سال روی این مساله کار کرده، چه طور می توانیم نظر شخصی خودمان را بر قوانین ترجیح بدهیم و تصور نماییم همان نظر باید عملیاتی شود و در راه اجرای اسناد بالادستی اختلال ایجاد کند؟
با وجود اینکه دوستان ما از قدیم مورد ارادت ما بوده اند و افراد فاضل، معتقد، متعهد و دارای سوابق روشن فرهنگی هستند؛ برخی استاد دانشگاه و رئیس دانشگاه بوده اند و تعدادی از بزرگواران حتی دومین دوره ای است که در کسوت وزارت فعالیت می نمایند اما صحبت هایی مطرح می شود که برای ما خیلی عجیب است.
من اتفاقا مصاحبه ای را که وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی هفته ی پیش داشتند، دیدم که برایم خیلی عجیب بود. ما آقای دکتر را بعنوان فردی جامع الاطراف، مسلط، اهل تأمل و دارای اخلاق و منش فرهنگی می شناسیم و سابقه ذهنی ما از ایشان واقعاً مثبت است اما فرمایشاتی که مطرح نمودند، از نظر ما محل تأمل جدی دارد.
برای مثال، بزرگواران می دانند که دستور مربوط به تعیین حوزه های فعالیت، مربوط به سال ۱۳۹۴ نیست. این مساله در دولت یازدهم بررسی شده و اساسا قبل از روی کار آمدن دولت دوازدهم مطرح بوده است. دوره دولت دوازدهم از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ بود اما مبحث از سال ۱۳۹۴ شروع شده است. وزیر وقت ارشاد هم در جریان این موضوعات بوده اند.
اصلا تأسیس سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر که امروز با عنوان ساترا شناخته می شود، مربوط به سال ۱۳۹۵ است. ازاین رو به نظرم بهتر است مبدأ تاریخی مبحث را تغییر ندهیم. زمانیکه بزرگواران در وزارت ارشاد حضور داشتند، یعنی در فاصله سالیان ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، این مساله از قبل وجود داشته است.
ایشان توضیحاتی هم مطرح کردند؛ مثلاً اینکه وزارت ارشاد تولیدکننده بزرگی است و تولیدکنندگی با امر تنظیم گری متفاوت است و این دو با یکدیگر تداخل دارند. از نظر ما این تعریف و این تفسیر از حوزه تنظیم گری اشتباه است.
مصداق آن هم خود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. ابتدا در مورد بنیاد سینمایی فارابی باید عرض کنم که حداقل آشنایی با تاریخ فعالیت فارابی نشان داده است که تا حدود سالیان ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، یعنی زمانیکه سینمای دیجیتال در ایران شکل گرفت، تقریباً تمام فیلم هایی که در کشور تولید می شدند، نیازمند حمایت و زیرساختی بودند که فارابی در اختیار آنها قرار می داد؛ از نگاتیوهایی که وارد کشور می شد تا تجهیزات. فیلم نامه هم باید بررسی و تأیید می شد و سپس این امکانات در اختیار تولیدکننده قرار می گرفت. بعد از آنکه فناوری دیجیتال در سینمای کشور پیاده شد، این روندها تغییر نمود و حوزه ها تا حدودی تفکیک شدند.
اما اینکه می گوییم «تولیدکننده نمی تواند تنظیم گر باشد»، بهیچ وجه درست نیست. ما نمونه آنرا در خود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می بینیم. شما در سینمای ایران فیلم تولید می کنید، مهم ترین جشنواره سینمایی کشور و مهم ترین جشنواره هنری کشور را برگزار می کنید، هیات انتخاب و هیات داوری را خودتان تعیین می کنید و در سالیان مختلف پیش آمده که بهترین جایزه جشنواره را به فیلمی داده اید که تولید خود وزارت ارشاد یا بنیاد سینمایی فارابی بوده است. نمونه های گوناگونی در این مورد وجود دارد.
در انجمن سینمای جوانان ایران هم همین مسأله را می بینیم. جشنواره فیلم کوتاه تهران، یکی از معتبرترین جشنواره های کشور در عرصه فیلم کوتاه، توسط این مجموعه برگزار می گردد. باید دید چند درصد از تولیدات فیلم کوتاه کشور، تولید انجمن سینمای جوانان ایران است.
در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی هم همچنین است. جشنواره سینماحقیقت، یکی از مهم ترین جشنواره های سینمای مستند کشور است و باید دید چه تعداد از آثاری که تولید خود مرکز هستند، در این جشنواره برگزیده می شوند. در عرصه موسیقی، تئاتر و حوزه های دیگر هم نمونه های مشابه فراوان است.
پیشنهاد من اینست که اگر واقعاً بزرگواران اعتقاد دارند حوزه تولید باید از حوزه تنظیم گری جدا باشد، مجلس شورای اسلامی که هرساله بودجه تولید را برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصویب می کند، بودجه تولید این وزارت خانه را حذف کند تا ما بپذیریم که وزارت ارشاد فقط تنظیم گر است.
اساسا حوزه تنظیم گری، حوزه ای نیست که بتوان آنرا صرفاً به بخش خصوصی واگذار کرد. تنظیم گری روشی است که حاکمیت و حکمرانی برای ایجاد تعادل در فضای فرهنگی و اقتصادی کشور درنظر می گیرد. در اجرای این وظایف، تنظیم گر نقش خیلی مهم و مؤثری دارد.
اما اینکه مقدرات این حوزه را به بخش غیرحاکمیتی واگذار نماییم، به نظرم نشان داده است که باید در فهم و نگاه خودمان نسبت به مفهوم حکمرانی تجدیدنظر جدی داشته باشیم.
مثال های این مساله فراوان است. شما در عرصه تنظیم گری که درباره ی آن صحبت می نماییم، اگر با استدلال عنوان شده بخواهیم مبحث را بررسی نماییم، می توانیم مثال های دیگری بزنیم؛ وزارت بهداشت را درنظر بگیرید که یکی از مهم ترین تنظیم گران حوزه سلامت و درمان در کشور است. چقدر بیمارستان دولتی در کشور داریم؟ آیا چون وزارت بهداشت متولی بیمارستان های دولتی است، نباید در عرصه تنظیم بیمارستان های خصوصی وارد شود، چون خودش ذی نفع است؟ یا وزارت صنعت را درنظر بگیرید. صنایع تخصصی گوناگونی در بخش خصوصی فعالیت می نمایند و با این حال صنایع دولتی هم وجود دارند. ازاین رو اینکه مسأله را خیلی ساده نماییم و بگوییم میان تولیدکننده و تنظیم گر تعارض وجود دارد، درست نیست.
اگر تنظیم گری به درستی صورت گیرد، میتوان هم چارچوب های مدنظر حکمرانی را حفظ کرد، هم حقوق عامه مردم را رعایت کرد، هم حقوق حاکمیت را درنظر گرفت و هم بصورت جدی به حفظ حقوق و تأمین سود و منفعت بخش خصوصی توجه داشت. مگر می شود بخش خصوصی را از این دایره خارج کرد؟
خود قانون هم در اینجا به این مسأله توجه کرده است. اصولا ۴۴ قانون اساسی، قانون اساسی کارهای کشور را به سه بخش تقسیم کرده است. در بند سوم، قانونگذار در تعدادی حوزه ها استثناهایی قائل شده است. حوزه رادیو و تلویزیون اصولا ۴۴ مستثناست؛ همانطور که در عرصه سلامت و درمان هم استثناهایی وجود دارد.
در بندهای دیگر هم آمده است که برخی فعالیتهایی که در کشور تأثیرات فرهنگی و امنیتی دارند، باید مجوز تأییدمحور داشته باشند. سؤال اینست که این مجوزهای تأییدمحور را چه نهادی باید صادر کند؟
اینها نکاتی است که برای من کمی عجیب بود که بزرگواران اینگونه به مبحث نگاه می کنند؛ اینکه یک طرفه بنشینیم و نظر شخصی یا نظر یک گروه خاص را ترویج نماییم، درست نیست.
البته من انتقادهای جدی دیگری هم به این صحبت ها دارم.
ما در عرصه فرهنگ، هنجار رسمی و هنجار غیررسمی داریم. این نگاه که بخواهیم حوزه فرهنگ را خیلی ساده نماییم و بگوییم این بخش رسمی است، آن بخش غیررسمی است و بخش دیگر خصوصی است و ازاین رو هرکدام باید در قالب متفاوتی فعالیت کنند، به نظرم نگاه ساده ای به حوزه فرهنگ است.
مگر می شود در عرصه فرهنگ چنین تفکیکی ایجاد کرد؟ این اتفاق می تواند سبب دوگانگی فرهنگی در کشور شود و اتفاقا کاملا ضدوفاق باشد.
ما از بزرگوارانی که به مبحث وفاق و وحدت در جامعه اعتقاد دارند، انتظار داریم به این نکته توجه نمایند که با چنین تفکیک هایی امکان دارد جامعه را در عرصه سیاستگذاری فرهنگی دوقطبی کنیم؛ به این معنا که یک بخش رسمی داشته باشیم که دستگاه های حاکمیتی متولی آن باشند و یک بخش خصوصی هم داشته باشیم که فقط به دنبال گردش بازار و کسب درآمد باشد و کار خودش را انجام دهد. این نگاه کاملا ضدوفاق، ضداتحاد و ضدوحدت عمومی مردم ایران است.
در همه جای دنیا بخش خصوصی ذیل چارچوب مفهومی ای که حاکمیت تعیین می کند، فعالیت می کند. به عنوان نمونه، فرض کنید بخش خصوصی در عرصه آموزش وپرورش فعالیت می کند و به دانش آموزان آموزش می دهد. آیا بخش عمومی باید بیاید کتاب های دیگری برای آنها تعیین کند؟ خیر. آموزش وپرورش یک مجموعه کتاب و چارچوب مشخص دارد و چه مدارس دولتی و چه مدارس غیردولتی موظف اند در همان چارچوب فعالیت کنند و دانش آموزان در انتهای سال برپایه همان محتوای آموزشی مورد ارزیابی قرار می گیرند.
مدرسه غیردولتی می تواند امتیازهای دیگری هم ارایه کند و بگوید من آموزش های بیشتری ارایه می دهم، اما بحث ما درباره ی اصول است. تنوع در بازار، تنوع در مدل مصرف و تنوع در شکل مصرف کنندگی، بدیهی و روشن است. ازاین رو مفاهیم را ساده سازی نکنیم.
نکته دیگری که دوستان در مصاحبه خود مطرح نمودند این بود که صداوسیما، چون به رهبری متصل است، از نظارت مستثناست. در حالیکه رهبر معظم انقلاب بارها تاکید فرموده اند که نظارت بر سازمان صداوسیما باید مانند سایر دستگاه ها صورت گیرد.
مسئول سازمان صداوسیما، رئیس سازمان است و صرفاً انتخاب و حکم او توسط رهبری صورت می گیرد. خود ایشان هم در ادوار مختلف نسبت به عملکرد سازمان صداوسیما انتقاد داشته اند. اصلا شورای نظارت بر سازمان صداوسیما برای چه تشکیل شده است؟ وظیفه آن همین نظارت است.
این که ما تصور نماییم هر خطایی که در صداوسیما رخ می دهد، به نام رهبری نوشته می شود، اصلا چنین نیست. صداوسیما باید نسبت به عملکرد خودش پاسخگو باشد.
یا درباره ی نمایش خانگی فرمودند که این حوزه وقت صداوسیما را می گیرد. باز هم اینگونه نیست. صداوسیما سالانه بالاتر از ۱۰۰ سریال تولید می کند. حالا اینکه ۲۰ یا ۳۰ سریال در عرصه نمایش خانگی تولید می شود، باری به فعالیت صداوسیما اضافه نمی نماید. این دو بخش اساسا از یکدیگر جدا هستند.
بخش تولید صداوسیما کار خودش را انجام می دهد و بخش ساترا هم که یک معاونت مجزا است، وظیفه خویش را انجام می دهد و از دانش و تجربه ای استفاده می نماید که سالیان سال در سازمان صداوسیما نهادینه و انباشته شده است.
تعریف من بعنوان کسی که ارادت ویژه ای به آقای وزیر دارم، خواهش می کنم این موضوعات به سادگی و با ساده انگاری و ساده سازی کنار گذاشته نشود.
موضوعاتی که مطرح می شود، پشتوانه و تحلیل های جدی فرهنگی دارد. اینکه ما با کلی گویی و ساده سازی موضوعات بخواهیم از کنار آنها عبور نماییم، به نظرم جفا در حق مردم، کنشگران بازار، حاکمیت، قانون و در نهایت نظام است. به نظرم باید تحمل و دقت بیشتری در این مورد داشته باشیم.
* مبحث دیگر اینکه مجلس شورای اسلامی هم به این مساله ورود کرده و هم اکنون طرحی را در دست تصویب دارد. می خواستم دیدگاه جنابعالی را درباره ی این طرح که مجلس و خصوصاً کمیسیون فرهنگی روی آن کار می کنند جویا شوم. همینطور بنظر می رسد ریشه اصلی مناقشات همچنان به همان مفهوم «صوت و تصویر فراگیر» بازمی گردد؛ تعریف مشترکی که شاید هنوز میان ساترا و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جا نیفتاده است. مایلم تعریف مشترک مدنظر شما را در اینباره بدانم؛ چونکه بنظر می رسد تا آن زمان که این فهم و تعریف مشترک شکل نگیرد، حتی در صورت تصویب طرح مجلس هم با این دست فرمانی که هم اکنون ماجرا پیش می رود، شاید آن قانون مصوب مجلس هم نتواند آن طور که باید و شاید به درستی به مرحله اجرا برسد.
در مورد طرح مجلس بگویم ورود کمیسیون فرهنگی مجلس به این مساله واقعاً قابل تقدیر است. ما شاهد بوده ایم که چه اهمیت و دغدغه ای نسبت به ساماندهی این فضا، خصوصاً در عرصه های حمایتی، وجود دارد.
مجلس وظیفه داشته است این مساله را پیگیری کند و این مساله هم ذیل برنامه هفتم توسعه به مجلس تکلیف شده است. ازاین رو موضوعی نبوده که مجلس از ابتدا و بصورت خودانگیخته وارد آن شده باشد؛ بلکه یک تکلیف قانونی بوده و مجلس درحال انجام وظیفه خود است. درباب جزییات طرح هم به نظرم بهتر است خود دوستان مجلس صحبت کنند، اما ما بعنوان شرکت کننده در جلسات، نظرات خودمان را مطرح کرده ایم و جمع بندی نهائی بر عهده نمایندگان محترم مجلس است.
اما درباره ی تعریف «صوت و تصویر فراگیر» که فرمودید، باید بگویم که چرا این مساله به مساله اصلی تبدیل گشته است؟ تعریف صوت و تصویر فراگیر، باوجود تنوع در این عرصه در مبانی اصلی خود با اختلاف نظر جدی مواجه نیست.
من این اختلاف ها را بیشتر بهانه جویی می دانم. باید مبحث به یک چارچوب مشخص، قانونمند و قاعده مند برسد.
در حوزه صوت و تصویر فراگیر هم مؤلفه های مختلفی وجود دارد. هر آن چه در فضای مجازی تولیدکننده مشخص، قابلیت دسترسی و نحوه انتشار مشخص داشته باشد، می تواند در این عرصه قرار بگیرد و مؤلفه های گوناگونی در تعریف آن دخیل است.
البته ما حوزه های مختلفی داریم. پیامرسان ها یک حوزه هستند، نمایش خانگی بخش دیگری است و سکوهایی که خدمات مختلفی ارایه می کنند هم حوزه دیگری هستند. هرکدام از اینها کارهای خاص خویش را دارند.
به نظر من مشکل اصلی، اجماع بر سر تعریف نیست. مشکل اصلی اینست که نگاه ما به مقوله فرهنگ و اجتماع در کشور چیست.
مساله اصلی اینست که آیا نگاه های باندی، حزبی و گروهی ما با قوانین تخصصی کشور و اسناد بالادستی تطبیق دارد یا نه. این مسئله خیلی مهم تر از آن است که بخواهیم صرفاً بر سر تعریف یک واژه بحث نماییم.
هر تعریفی که ارایه کنید، در نهایت امکان دارد درباره ی آن مناقشه وجود داشته باشد. اما هم اکنون، آن چه شورای عالی انقلاب فرهنگی تعریف کرده است، وجود دارد. ازاین رو می توانیم تعریف شورای عالی انقلاب فرهنگی را مبنا قرار دهیم.
مجلس هم درحال بررسی مبحث است و هر تعریفی که در نهایت به آن برسد، حاصل تجمیع نظرات مختلف خواهد بود. اما مهم اینست که این تعریف، ضمانت اجرا داشته باشد.
شورای عالی انقلاب فرهنگی اسناد مشخصی دارد و اسناد آن برای ما محترم، قابل توجه و لازم الاجراست و ما هم بر مبنای همین اسناد عمل می نماییم. درباب ماده واحده ۸۸۳ هم باید دو نکته را عرض کنم.
در آن چه میان ما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشخص شده، متاسفانه دوستان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به بخشی از وظایف خود عمل ننموده اند. به عنوان نمونه، بندی وجود دارد که بر مبنای آن باید برای نحوه ی اجرای برخی موارد، آئین نامه و روش اجرایی تدوین شود.
ما پیشنویس خودمان را ارایه کرده ایم و چندین بار هم ارسال کرده ایم. متاسفانه هیچ متن مکتوبی از جانب وزارت ارشاد، باوجود این که وزیر محترم دو نماینده معرفی کردند تا جلساتی برگزار شود، ارایه نشده است. جلسه برگزار کردن و صرفاً دور هم نشستن و دیدار مجدد و حتی چای خوردن با یکدیگر خوب است، اما باید در این جلسات کار مشخصی هم صورت گیرد.
سازمان صداوسیما پیشنویس خویش را ارایه کرده و نگاه خویش را نسبت به این حوزه مطرح کرده است. انتظار ما اینست که دوستان وزارت ارشاد هم همین کار را انجام دهند و دیدگاه خویش را بصورت مکتوب ارائه نمایند.
به نظر ما، هم اکنون در این عرصه از جانب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ترک فعل اتفاق افتاده است. سازمان بازرسی هم وارد مبحث شده و تذکر داده، اما همچنان ما اتفاق مشخصی را از جانب دوستان مان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نمی بینیم.
نکته دیگر مربوط به ماده واحده ۸۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و جلسات گوناگونی است که برای تدوین «سند سیاستها و ضوابط و الزامات حوزه صوت و تصویر فراگیر» برگزار شده است.
کار این سند در شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی در آبان ماه سال قبل به پایان رسیده و آقای دکتر خسروپناه هم در مصاحبه ای اعلام نمودند که از آبان سال قبل منتظر ابلاغ رئیس جمهوری است.
به نظر ما این یکی از کارهای مهم زمین مانده در عرصه ساماندهی فضای مجازی است. در سال ۱۴۰۵ هم شاهد ورود هیئت محترم دولت به حوزه هایی بودیم که بر مبنای آن مقرر شده بود ستادهای راهبری در فضای مجازی تشکیل شوند و موضوعات دیگری هم در این مورد عنوان شد.
بسیار عجیب است که آن چه در شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و اتفاقا نمایندگان خود دولت محترم هم در جلسات آن حضور داشته اند، از آبان ماه تا حالا معطل ابلاغ مانده است. اگر این ابلاغ اتفاق بیفتد، با عنایت به اینکه سند مذکور در یک شورای عالی بالادستی نظام مورد بررسی و تأیید قرار گرفته می تواند کمک خیلی زیادی به ساماندهی این وضعیت کند.
هر روزی که ابلاغ این سند به تأخیر می افتد، به عقیده من خسارت هایی به فضای مجازی کشور وارد می شود؛ از کسب وکارها و حقوق مردم گرفته تا ظرافت هایی که در عرصه تنظیم گری وجود دارد. امیدواریم این اتفاق هرچه سریعتر رخ دهد و این مساله تعیین تکلیف شود.
* در چند سال گذشته شاهدیم هوش مصنوعی وارد تمامی ابعاد زندگی شده و بتازگی هم این خبر منتشر گردید که اولین سریال تولیدشده با هوش مصنوعی مقرر است در پلت فرم ها به نمایش درآید. می خواستم درباره ی مبحث هوش مصنوعی و آثاری که با این فناوری تولید می شوند بپرسم؛ آیا در مجموعه ساترا احتیاج به تدوین قوانین و مقررات جدیدی وجود دارد، یا از دیدگاه شما قوانین و مقررات فعلی پاسخگوی ورود این فناوری نوظهور هست؟
حوزه ی فضای مجازی همواره با پیشرفت تکنولوژی در جهان پهلو می زند و همگام پیش می رود. یکی از اصول و مؤلفه های بنیادین در عرصه تنظیم گری اینست که اساسا نهاد تنظیم گر در عرصه فناوری باید همواره از زیست بومِ تحت نظارت خود جلوتر و پیش گام تر باشد. وضعیت فعلی ما در این حوزه جای کار فراوانی دارد؛ چونکه زمینه ها و بسترهایی وجود دارد که حتماً باید به آنها ورود نماییم و یکی از شاخص ترین آنها همین پدیده «هوش مصنوعی» است.
هوش مصنوعی بعنوان پدیده ای که جهان مدرن امروزه با آن دست وپنجه نرم می کند و در عرصه های متعدد نفوذ کرده، الزامات و اقتضائات ویژه خویش را دارد؛ خصوصاً در عرصه تولید محتوا، صنعت سرگرمی سازی و به طور دقیقتر در عرصه صوت و تصویر که خیلی کاربردی و اثرگذار است. با عنایت به سرعتی که در عرصه هوش مصنوعی در سطح دنیا شاهد آن هستیم-و البته فاصله ای که تا رسیدن به آن نقاط داریم-همه این موارد اقتضائات خاص خویش را ایجاب می کند.
قوانین فعلی ما بطور قطع در بخشهایی از این حوزه دارای نقش و کارکرد است؛ هرچند حجم تولیدات مبتنی بر هوش مصنوعی در کشور در مقطع کنونی آن چنان گسترده نیست که بگوییم قوانین و مقررات فعلی مان اصلا پاسخگو نیستند. خیر، مقررات فعلی پاسخگوی شرایط حاضر است؛ اما این که ما نباید از روند شتابان پیشرفت فناوری عقب بمانیم، موضوعی مجزا و خیلی حیاتی می باشد.
در خصوص زمینه هایی که پیش بینی می نماییم در زمانی نه چندان دور به مبحث اصلی فعالیت بدل شوند، هم اکنون جلسات کارشناسی گوناگونی در دست برگزاری است و چارچوب ورود به حوزه هوش مصنوعی و مباحثی که باید مد نظر قرار گیرند درحال تدوین است. علی القاعده بخشی از فرایندهای این حوزه نوظهور با آن چه حال در ساختار اجرایی خود داریم، تفاوت های بنیادین و جدی دارد که ان شاءالله بعد از نهائی شدن، این ضوابط و چارچوب ها بصورت عمومی در درگاه رسمی سازمان منتشر خواهد شد تا برای کنشگران این حوزه قابل مشاهده و بهره برداری باشد.
* اگر بخواهید مهم ترین اولویت های ساترا را در بازه زمانی یک سال آینده تبیین بفرمایید، به چه محورهایی اشاره خواهید کرد؟
آنچه علاوه بر برنامه های کوتاه مدت، از جانب سازمان هم از ما خواسته شده، تدوین برنامه ای جامع برای افق پنج سال آینده است؛ بر مبنای اینکه چه چشم انداز و افقی را در عرصه تنظیم گری متصور هستیم. علی القاعده، پیشرفت های فناوری و نسبتی که ما با این فناوری ها برقرار می نماییم، خیلی حائز اهمیت است؛ بحث تنوع بخشی در بازار هم اهمیت دارد. همینطور احقاق بخشهایی از حقوق عامه ی مردم که بر زمین مانده، محور مهمی است؛ ما باید تمام تلاش خویش را به کار ببندیم تا وظیفه ی خویش را نسبت به مردم، امنیت روانی و آسایش خاطر جامعه به انجام برسانیم و در هر بخشی که ضعفی وجود دارد، آنرا برطرف نماییم.
در حوزه اقتصادی هم کمک به کنشگران بازار اهمیت بالایی برای ما دارد؛ خصوصاً در حوزه ایجاد مشوق های اقتصادی از مباحث مالیاتی گرفته تا ارایه تسهیلات متعدد. همچون موارد مهم در این عرصه، سندی است که تحت عنوان «سند تسهیم درآمد ترافیک از اپراتورها» در مرکز ملی فضای مجازی در دست تدوین قرار دارد؛ بر این اساس، درآمدهایی که در این پروسه محاسبه می شود، باید صرف حمایت و کمک به تولیدکنندگان محتوای سالم در کشور شود و وظیفه مدیریت آن درحال واگذاری به نهادهای تنظیم گر است. از آنجائیکه تنظیم گری بخش نمایش خانگی بر عهده ساترا قرار دارد، این مساله خیلی کلیدی است و ما درحال برنامه ریزی هستیم تا مشخص نماییم چه طور می توانیم از کنشگران و تولیدکنندگان محتوای سالم حمایت به عمل آوریم.
این حمایت هم جنبه های گوناگونی دارد؛ از حوزه قانون گذاری و تسهیل در قوانین و فرایندها گرفته تا سایر بخش ها، همگی جزو اهداف و اولویت های اصلی ما هستند تا به آنها برسیم. با این همه، اولویت اصلی ما همچنان «تنظیم گری محتوایی» است؛ تا مردم محصولی اطمینان بخش و سالم را در اختیار داشته باشند و بتوانند با آرامش خاطر و به سادگی از تماشای یک محصول فرهنگی لذت ببرند. این امر نیاز جدی و مسلم خانواده های ایرانی و اولین اولویت ماست. مباحثی همچون حقوق کودک هم که به آن اشاره شد، از اولویت های اساسی ما به شمار می آید. ان شاءالله در ماه ها و سال های آتی تلاش خواهیم کرد تا در این راه به نقطه ای که از نظر خودمان قابل قبول تر و اثرگذارتر باشد، دست پیدا کنیم.
احیای حقوق خانواده ها
از منظر محتوایی و معنوی، خانواده اصیل و با فرهنگ ایرانی این حق مسلم را دارد محصول رسانه ای که شب ها در کنار یکدیگر به تماشای آن می نشینند، حداقل هایی از استانداردها و هنجارهای عمومی و اخلاقی را رعایت کرده باشد. این مساله هیچ محدودیتی ندارد؛ برای اینکه خانواده در آرامش، کنار یکدیگر هم یک محصول فرهنگی را تماشا کنند، این اثر وارد سبد فرهنگی خانوار شود، و پدر و مادر برای تماشای محتوای رسانه ای در کنار فرزندان شان دغدغه و تشویشی نداشته باشند؛ این مسأله فوق العاده حائز اهمیت می باشد. همینطور در عرصه محتوا، آن چه سبب قوام و تقویت شاخصه های فرهنگ ایرانی و مؤلفه های تمدنی می شود، حق مردم است و باید رعایت شود.
در نقطه مقابل، نسبت به آن چه باعث تشویش خاطر خانواده ها، اضطراب اجتماعی، ترویج خشونت یا ترویج سوءمصرف دخانیات و موادمخدر می شود هم توجه به حقوق خانواده ها الزامی است؛ ازاین رو بحث محتوا به شدت در عرصه تنظیم گری و حقوق کاربران اهمیت دارد. مبحث بعدی، «بُعد اقتصادی» است. علی ای حال، کاربر بعنوان فردی که مبلغی را پرداخت می کند تا از خدمات استفاده نماید ــ خدماتی که امروزه به بخش سرگرمی در عرصه صوت و تصویر فراگیر بدل شده است ــ اگر پولی می پردازد، نحوه مصرف و تعامل او با سکویی (پلتفرمی) که برنامه را از آن تماشا می کند، خیلی مهم است. اگر در قبال مبلغی که مخاطب پرداخت کرده، نسبت به یک سریال، فیلم یا هر محصول دیگری خلف وعده ای صورت گیرد ــ به عنوان نمونه، مخاطب سر ساعت مقرر نشسته تا برنامه مورد علاقه اش را ببیند اما بهر دلیلی پخش نمی شود ــ یا اگر سکوی عرضه کننده در شیوه ارایه خدمت به شکلی عمل کند که حقوق اقتصادی مخاطب زیر پا گذاشته شود، در اینجا بطور قطع وظیفه ما بعنوان نهاد تنظیم گر است که برای احیای حقوق مخاطب ورود نماییم.
موارد مختلف و مکرری هم وجود داشته که مخاطبان از راه سیستم ارتباطات مردمی ما اعتراض کرده و گفته اند: «فلان سریال در فلان سکو ناگهان در میانه پخش متوقف شده است؛ ما هزینه اشتراک را صرفاً برای تماشای این سریال پرداخت کرده ایم، حال باید به کجا رجوع کنیم؟». در این شرایط، وظیفه ما اینست که مبحث را پژوهش و بررسی نموده و به نهادهایی که «ضابط» هستند گزارش دهیم. این نکته خیلی حائز اهمیت است؛ در وضعیت فعلی، به علت ضرورت و فرآیندی که برای وضع، تدوین و تکامل برخی قوانین در عرصه فضای مجازی در جریان است، ما باید از ضابطان رسمی کشور کمک بگیریم. بعنوان مثال، پرونده را به «سازمان بازرسی کل کشور»، بخش های ذی ربط در «قوه قضاییه»، «سازمان امور مالیاتی» و سایر بخش های مرتبط ارجاع می دهیم تا حقوق اقتصادی مردم در این پروسه تضییع نشود و در قبال بهایی که برای خدمات پرداخت کرده اند، خدمات را بصورت تمام و کمال دریافت نمایند.
عمل به میثاق ملی کشور
حوزه تنظیم گری عرصه ای است که با فعالیتِ صرفِ یک دستگاه، یک نهاد یا یک سازمان در کشور محقق نمی گردد. این مقوله ابعاد گوناگونی دارد؛ یک بُعد اقتصادی جدی دارد که مستلزم همکاری بخش های اقتصادی کشور است. سایر دستگاه های فرهنگی کشور هم واقعاً باید همراهی و هماهنگی داشته باشند تا در تعامل با یکدیگر بتوانیم به یک الگوی اجرایی و عملیاتی دست یابیم؛ الگویی که نباید آنرا بر مبنای تعاریف شخصی بنا نماییم، بلکه باید آنرا منطبق بر اولویت های حکمرانی فرهنگی در کشور تنظیم و ارزیابی کرد.
ما نباید بخش خصوصی و تعریف از آنرا در تقابل با ساختارها و هنجارهای رسمی ببینیم؛ این دو بخش مکمل یکدیگرند. چه بسا در عرصه هایی، بخش های رسمی ما به علت محدودیت امکانات یا به سبب شکل و مدل پرداخت و ساختار اجرایی، توان ورود نداشته باشند، اما بخش خصوصی بتواند به خوبی ورود کند. اینها بهیچ وجه نافی یکدیگر نیستند و ایجاد دوگانگی، خط کشی و نقطه گذاری تعارضی میان آنها کاملا نادرست است. در عرصه فرهنگ-همان طور که در تمام دنیا هم مشاهده می شود-نباید شاهد تعارض و دوگانگی در حوزه ضوابط اجرایی و ضمانت های اجرایی باشیم.
انتظار ما اینست که قوه محترم قضائیه خصوصاً همان گونه که در خیلی از بخش ها به ما یاری رسانده است، حضور، فعالیت و پشتیبانی خویش را پررنگ تر و مؤثرتر نماید. ببینید، تعدادی از رویدادها در عرصه تولیدات فضای مجازی -چنان که قبل تر هم قوه ی قضائیه به درستی به آنها ورود کرده-اساسا در زمره مطالبی قرار می گیرد که جنبه عمومی جرم دارد؛ یعنی فارغ از اینکه نهادی به نام ساترا وجود داشته باشد یا خیر، دادستان کل کشور رأسا می تواند به این موضوعات ورود کند و قضات محترم هم به علت اینکه این اقدامات به امنیت روانی جامعه صدمه می زند، می توانند به سادگی وارد عمل شوند. بنابراین، حوزه تنظیم گری حاصل ترکیب و هم افزایی همه این بخش هاست: فعالیت دستگاه های فرهنگی، نهادهای ضابط اجرایی، قوه قضائیه و دستگاه های اقتصادی، همگی در کنار یکدیگر این حوزه را شکل می دهند. همانطور که رئیس جمهوری محترم هم همواره تاکید دارند که دستگاه ها باید برای پیشبرد امور کشور به یکدیگر کمک کنند، انتظار ما اینست که نهادهای متعدد این مساله را جدی بگیرند و آنرا سرلوحه اقدامات خود قرار دهند؛ همگی میثاق مشترک ملی مان یعنی قانون اساسی و همینطور دستورات، الزامات و اسناد بالادستی نظام را بعنوان فصل الخطاب بپذیریم، تفاسیر و تعابیر شخصی را کنار بگذاریم و همگی به این میثاق عمومی که همان قانون جاری در جامعه است، پایبند بمانیم.
منبع: جام جم آنلاین
به طور خلاصه، خواستم این مسئله را مطرح کنم که هرچند این مرزبندی در کلام و روی کاغذ خیلی مشخص به نظر می آید اما زمانیکه در رسانه ها بازتاب ها و تعاریف مستقیم و غیرمستقیم را رصد می نماییم، به نظر می آید حداقل میان این دو نهاد مرزبندی ها چندان شفاف و مشخص نمی باشد. تنوع در بازار، تنوع در مدل مصرف و تنوع در شکل مصرف کنندگی، بدیهی و روشن است. اگر در برابر مبلغی که مخاطب پرداخت کرده، نسبت به یک سریال، فیلم یا هر محصول دیگری خلف وعده ای صورت گیرد ــ بعنوان نمونه، مخاطب سر ساعت مقرر نشسته تا برنامه مورد علاقه اش را ببیند اما بهر دلیلی پخش نمی شود ــ یا اگر سکوی عرضه کننده در شیوه ارائه خدمت بشکلی عمل کند که حقوق اقتصادی مخاطب زیر پا گذاشته شود، در اینجا به طور قطع وظیفه ما به عنوان نهاد تنظیم گر است که برای احیای حقوق مخاطب ورود نماییم.
موارد مختلف و مکرری هم وجود داشته که مخاطبان از طریق سیستم ارتباطات مردمی ما اعتراض کرده و گفته اند: فلان سریال در فلان سکو ناگهان در میانه پخش متوقف شده است؛ ما هزینه اشتراک را صرفا برای تماشای این سریال پرداخت کرده ایم، حال باید به کجا رجوع کنیم؟
منبع: كاركادو
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب