چرا هماهنگی میان سیاست های مالی، پولی و ارزی یک ضرورت است؟

اما حالا پرسش دیگری مطرح می شود که شاید بتوان آنرا حلقه مفقوده خیلی از برنامه های اصلاحی دانست: اگر در رابطه با لزوم اصلاحات توافق وجود داشته باشد، اگر اولویت ها نیز مشخص شده باشند، چه نهادی باید تأیید کند که همه دستگاهها در یک مسیر حرکت کنند؟
یادداشت های پیشین ولی ا... سیف از این لینک ها در دسترس است:
چرا اصلاحات اقتصادی در ایران به طور معمول نیمه کاره می مانند؟
اصلاحات اقتصادی، پیش از اقدام، به اجماع نیاز دارد
بدون ثبات و پیشبینی پذیری، اصلاحات به نتیجه نمی رسند
اصلاحات اقتصادی را از کجا باید شروع کرد؟
این پرسش، صرفا یک مبحث اداری یا تشکیلاتی نیست، بلکه یکی از بنیادی ترین مسایل حکمرانی اقتصادیست. اقتصاد، مجموعه ای از تصمیم های مستقل نیست. سیاست مالی، سیاست پولی، سیاست ارزی، سیاست تجاری، سیاست صنعتی و سیاستهای بازار کار، همانند اجزای یک سامانه به یکدیگر وابسته اند. هر تصمیم در یکی از این حوزه ها، بر سایر حوزه ها نیز اثر می گذارد.
به این دلیل، اگر هر دستگاه صرفا برمبنای ماموریت سازمانی خود تصمیم بگیرد، بدون آنکه آثار تصمیم خود بر سایر بخش های اقتصاد را درنظر بگیرد، نتیجه نهائی ممکنست با اهداف کلان کشور سازگار نباشد.
تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که در مقاطع مختلف، قسمتی از مشکلات نه از نبود سیاست، بلکه از نبود هماهنگی میان سیاستها ناشی شده است. ممکنست سیاست پولی در جهت مهار تورم حرکت نماید، در حالیکه سیاست مالی به افزایش کسری بودجه بینجامد. ممکنست سیاست ارزی به دنبال ثبات بازار ارز باشد، اما سیاست تجاری یا بودجه ای آثار متفاوتی ایجاد نماید. در چنین شرایطی، هر دستگاه ممکنست وظیفه خویش را انجام داده باشد، اما اقتصاد به نتیجه مطلوب نرسد.
این همان وضعیتی است که می توان آنرا ناهماهنگی نهادی نامید. در چنین شرایطی، گاه این پرسش مطرح می شود که آیا اقتصاد ایران به یک فرمانده اقتصادی نیاز دارد؟ این پرسش، هرچند از یک دغدغه حقیقی ناشی می شود، اما شاید دقیق ترین صورت مساله نباشد.
تجربه کشورهای موفق نشان داده است که موفقیت اقتصادی، بالاتر از آنکه به حضور یک فرد قدرتمند وابسته باشد، به وجود نهادهای کارآمد، تقسیم روشن مسئولیت ها و سازوکارهای مؤثرِ هماهنگی وابسته است.
در اقتصادهای پیشرفته نیز اختلاف نظر میان وزارت دارایی، بانک مرکزی، نهادهای برنامه ریزی و سایر دستگاههای اقتصادی امری طبیعی است. تفاوت اصلی آنست که برای حل این اختلاف ها، قواعد، نهادها و فرآیندهای مشخصی وجود دارد.
در این کشورها، هماهنگی به معنای از میان بردن استقلال نهادها نیست؛ بلکه به معنای حرکت همه آنها در چهارچوب اهداف مشترک است. بانک مرکزی مسئول حفظ ثبات پولی و کنترل تورم است؛ دولت مسئول سیاست مالی و بودجه است؛ نهادهای اجرایی نیز وظایف تخصصی خویش را دنبال می کنند. اما همه این سیاستها در چهارچوب یک راهبرد کلان اقتصادی طراحی و اجرا می شوند. به همین دلیل، سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی با پیام های متناقض مواجه نمی شوند و می توانند آینده را با اطمینان بیشتری پیشبینی کنند.
در مقابل، هرگاه میان سیاستهای کلان هماهنگی وجود نداشته باشد، هزینه این ناهماهنگی تنها متوجه دولت نخواهد بود، بلکه کل اقتصاد آنرا پرداخت خواهدنمود. افزایش نااطمینانی، کاهش سرمایه گذاری، تضعیف اعتماد بخش خصوصی و کاهش اثربخشی اصلاحات، همچون نتایج این وضعیت است.
از این منظر، شاید بتوان اظهار داشت که یکی از مهم ترین وظایف حکمرانی اقتصادی، نه تصمیم گیری بجای همه دستگاه ها، بلکه ایجاد انسجام میان تصمیم های آنها است.
بدین سان پرسش اصلی این خواهد بود که چه سازوکار نهادی می تواند میان سیاستهای مالی، پولی، ارزی و تجاری هماهنگی به وجود بیاورد، بدون آنکه استقلال تخصصی هر یک از این حوزه ها از میان برود؟
پاسخ به این پرسش، یکی از با اهمیت ترین پیش نیازهای موفقیت اصلاحات اقتصادی است؛ برای اینکه بدون چنین سازوکاری، حتی بهترین برنامه های اصلاحی نیز ممکنست در مرحله اجرا با تعارض، تاخیر یا توقف روبه رو شوند.
از آنجائیکه موفقیت اصلاحات اقتصادی در گرو هماهنگی میان سیاستهای مختلف است، ازاین رو برای انجام چنین مسئولیتی یک نظام هماهنگ کننده مؤثر لزوم پیدا می کند.
خصوصیت های چنین نظامی را می توان در تجربه کشورهایی که توانسته اند اصلاحات اقتصادی را نه فقط شروع کنند، بلکه آنرا برای سالیان طولانی استمرار بخشند، جست وجو کرد. هرچند چارچوب های نهادی این کشورها با یکدیگر متفاوت می باشد، اما در همه آنها چند اصل مشترک دیده می شود.
اولین اصل، تفکیک روشن مسئولیت ها و اختیارات است.
در یک نظام حکمرانی کارآمد، هر نهاد مسئولیت مشخصی بر عهده دارد و معیار ارزیابی عملکرد آن نیز روشن است. دولت مسئول سیاست مالی و بودجه است، بانک مرکزی مسئول حفظ ثبات پولی و مالی است و سایر دستگاههای اقتصادی نیز وظایف تخصصی خویش را دنبال می کنند. این شفافیت، از تداخل مسئولیت ها و انتقال مسئولیت ناکامی ها به دیگران جلوگیری می کند.
اصل دوم، هماهنگی مستمر میان سیاستهای کلان اقتصادیست.
هماهنگی، به معنای تصمیم گیری متمرکز یا حذف استقلال نهادها نیست؛ بلکه به معنای آنست که سیاستهای مالی، پولی، ارزی، تجاری و توسعه ای در چهارچوب یک راهبرد مشترک طراحی شوند. چنین هماهنگی ای، پیام روشنی به جامعه و فعالین اقتصادی ارسال می کند که جهت گیری سیاستها قابل پیشبینی و پایدار می باشد.
اصل سوم، حفظ استقلال تخصصی همراه با پاسخگویی است.
در سالهای گذشته، یکی از مهم ترین مباحث اقتصاد ایران، مبحث استقلال بانک مرکزی بوده است. تجربه جهانی نشان داده است که استقلال نهادهای تخصصی، خصوصاً در عرصه سیاست پولی، زمانی اثربخش خواهد بود که با پاسخگویی شفاف همراه باشد. استقلال، به معنای نبود نظارت نیست؛ بلکه به معنای مصون بودن تصمیم های تخصصی از مداخلات کوتاه مدت و با این وجود، پاسخگو بودن در مقابل اهداف و نتایج اعلام شده است.
اصل چهارم، وجود مرجع مشخص برای حل اختلاف های سیاستی است.
اختلاف دیدگاه میان دستگاههای اقتصادی، امری طبیعی و حتی مفید می باشد. آن چه اهمیت دارد، وجود سازوکاری است که این اختلاف ها را در زمان مناسب و برمبنای منافع ملی حل و فصل کند. در نبود چنین سازوکاری، اختلاف های کارشناسی به تعارض های اجرائی تبدیل می شوند و هزینه آنرا کل اقتصاد می پردازد.
اصل پنجم، تعهد فرادولتی به نقشه راه اصلاحات است.
یکی از ضعف های رایج در خیلی از برنامه های اصلاحی آنست که با تغییر دولت ها یا مدیران، اولویت ها نیز دگرگون می شود. در حالیکه اصلاحات ساختاری، ماهیتی طولانی مدت دارند و آثار آنها به طور معمول در یک دوره مدیریتی ظاهر نمی گردد. به این دلیل، لازم است که اصول بنیادین اصلاحات، در قالب یک توافق ملی و فرادولتی مورد حمایت قرار گیرد تا تغییرات مدیریتی، مسیر اصلاحات را متوقف نکند.
اصل ششم، نظام ارزیابی، شفافیت و پاسخگویی است.
هیچ برنامه اصلاحی بدون سنجش مستمر عملکرد، امکان موفقیت ندارد. لازم است برای هر مرحله از اصلاحات، اهداف کمی و کیفی مشخص، شاخصهای قابل اندازه گیری و سازوکارهای گزارش دهی عمومی تعریف شود. این شفافیت، هم اعتماد عمومی را تقویت می کند و هم امکان اصلاح بموقع خطاها را فراهم می آورد.
بر اساس این اصول، شاید بتوان اظهار داشت که اقتصاد ایران بالاتر از آنکه به یک فرمانده اقتصادی نیاز داشته باشد، به یک نظام حکمرانی اقتصادی منسجم نیاز دارد؛ نظامی که در آن وظایف، اختیارات و مسئولیت ها به روشنی تعریف شده باشد، سیاستهای کلان با یکدیگر هماهنگ باشند، نهادهای تخصصی از استقلال حرفه ای برخوردار باشند و با این وجود، همه ارکان تصمیم گیری در مقابل نتایج عملکرد خود پاسخگو باشند.
در چنین چارچوبی، اختلاف نظر نه فقط تهدید محسوب نمی گردد، بلکه به پیشرفت کیفیت تصمیم ها کمک می کند؛ برای اینکه تصمیم نهایی، بر پایه گفتگوی کارشناسی، ارزیابی آثار متقابل سیاستها و توجه به منافع طولانی مدت کشور اتخاذ می شود.
از مجموع مباحث پنج یادداشت گذشته، می توان به این نتیجه رسید که اصلاحات اقتصادی، صرفا مجموعه ای از سیاستهای مالی، پولی یا تجاری نیستند؛ بلکه فرآیندی هستند که موفقیت آنها به کیفیت حکمرانی وابسته است.
اگر اجماع وجود نداشته باشد، اصلاحات شروع نمی شوند؛ اگر ثبات و پیشبینی پذیری وجود نداشته باشد، اصلاحات استمرار نمی یابند؛ اگر ترتیب اجرای اصلاحات رعایت نشود، منابع محدود به هدر می روند؛ و اگر نظام حکمرانیِ منسجم وجود نداشته باشد، حتی بهترین سیاستها نیز در اثر ناهماهنگی نهادی، به نتایج مورد انتظار نخواهند رسید. به این دلیل، شاید بتوان مهم ترین درس تجربه اقتصاد ایران را چنین خلاصه کرد:
اصلاح اقتصاد، قبل از آنکه به تغییر سیاستها نیاز داشته باشد، به پیشرفت کیفیت حکمرانی اقتصادی نیاز دارد.
در یادداشت پایانی، تلاش خواهد شد مجموعه این مباحث در قالب یک نقشه راه منسجم برای اصلاحات اقتصادی جمع بندی شود؛ نقشه راهی که نشان دهد چطور میتوان با تاکید بر اجماع، ثبات، اولویت بندی صحیح و حکمرانی کارآمد، زمینه رسیدن به رشد پایدار، سرمایه گذاری مولد و افزایش رفاه عمومی را فراهم ساخت.