قالیباف دولت را برای جراحی اقتصادی تحت فشار قرار داد
کارکادو: یک نماینده مجلس می گوید افزایش قیمت دلار به جای این که انگیزه صادرکننده را برای بازگشت ارز افزایش دهد، انگیزه تاخیر در بازگشت را بالا برده است برای اینکه هر قدر ارز را دیرتر بیاورند، قیمت آن بیشتر خواهد بود.
به گزارش خبرآنلاین یکی از اهداف اقدام دولت چهاردهم به حذف ارز ترجیحی، برگشت ارز صادراتی بود. قبل از این یک نماینده مجلس گفته بود در فاصله سالیان ۹۷ تا ۲۵ آذرماه بالاتر از ۱۱۷ میلیارد دلار از ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد برنگشته است. این عدم برگشت سبب شد تا دولت در مضیقه بیشتری برای تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی قرار بگیرد.
افزایش قیمت ارز از نظر برخی مدافعان شوک درمانی می توانست به افزایش انگیزه صادرکنندگان برای برگرداندن ارزهایشان منجر شود؛ اتفاقی که به نظر می آید در عمل نیافتاده است.
حالا محاسبات حسین صمصامی، نماینده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نشان داده است در فاصله ۲۵ آذرماه تا ۲۷ بهمن ماه سال جاری نه فقط روند بازگشت ارز صادراتی به چرخه رسمی تشدید نشده، بلکه بر شدت عدم برگشت آن افزوده شده است. حالا ۱۳ میلیارد دلار دیگر از ارز صادراتی به اقتصاد بازنگشته تا مجموع آن به ۱۳۰ میلیارد دلار برسد. شایان ذکر است مجموع نیاز کالاهای اساسی و داروی ایران سالانه ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار برآورد شده است. شکست سیاست حذف ارز ترجیحی خیلی زود عیان شد؛ چونکه امروز نه خبری از تک نرخی شدن ارز است و نه خبری از کنترل قیمت ها و حتی ارزهای کمتری به کشور بازگشته اند.
۱۳ میلیارد دلار ارز در دو ماه گذشته برنگشتند
حسین صمصامی، نماینده مجلس، در اینباره به خبرآنلاین توضیح داد: از سال ۹۷ تا ۲۷ بهمن ماه سال جاری مجموع کل صادرات کشور عبارت بوده از ۳۵۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار که از این رقم صادرکنندگان متعهد به برگشت بالاتر از ۳۱۱ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه رسمی بودند. از این مبلغ ۲۲۰ میلیارد دلار ایفای تعهد صورت گرفته است. درنتیجه مجموع تعهد ایفا نشده بیش از ۸۱ میلیارد و ۸۹۵ میلیون دلار شده است.
او در رابطه با مجموع کل ارزهای بازنگشته به چرخه رسمی اظهار داشت: این ارقام در مجموع برای این مدت زمانی ۱۳۰ میلیارد دلار است که آن ۸۱ میلیارد دلار تعهد ایفا نشده هم قسمتی از آن رقم بزرگ تر بحساب می آید. چونکه بانک مرکزی به صادرکنندگان اجازه می دهد قسمتی از صادرات خویش را تحت عنوان هزینه های ارزی بردارند و مثلا برای خودشان مواد اولیه تولید وارد کنند که وقتی با نرخ عدم تعهد ایفا شده جمع می شود، در مجموع به رقم عجیب بالاتر از ۱۳۰ میلیارد دلار ارز بازنگشته می رسد.
شایان ذکر است قبل از این صمصامی به خبرآنلاین گفته بود از سال ۹۷ تا ۲۵ آذرماه میزان ارز بازنگشته به چرخه رسمی ۱۱۷ میلیارد دلار بود. حالا به نظر می آید در طول این دو ماه و دو روز که در میانه آن ارز ترجیحی حذف شد و قیمت دلار در بازار از ۱۳۰ هزار تومان به بالای ۱۶۰ هزار تومان رسید هم انگیزه کافی برای صادرکنندگان ایجاد نکرده که ارزهای خویش را برگردانند و ۱۳ میلیارد دلار دیگر هم بر این میزان اضافه گردید.
صادرکننده می داند هر قدر تاخیر کند به سودش تمام می شود
صمصامی در پاسخ به این سوال که چرا علیرغم این میزان افزایش قیمت باز هم بر میزان عدم تعهد ارزی صادرکنندگان اضافه می شود، توضیح داد: صادرکنندگان از تمامی بهتر می دانند که دولت با چه نگاهی سیاستگذاری می کند و این رویکرد منجر به افزایش پی درپی نرخ ارز می شود؛ پس هر قدر که آنها ارز خویش را دیرتر به چرخه رسمی بدهند، بیشتر سود می کنند، چون در این زمان هم باز قیمت ارز رو به افزایش می گذارد و هر قدر تأخیر کنند به معنای آنست که سود بیشتری می برند. در سال قبل هم که دلار ۴۵ هزار تومانی تا ۷۰ هزار تومان گران گردید، نه فقط ارز بیشتری بازنگشت بلکه رکورد عدم برگشت ارز صادراتی شکسته شد.
وی ادامه داد: همان طوری که در این یکی دو ماه مشاهده کردیم، نرخها لحظه ای سر باز ایستادن ندارند؛ زمانیکه دولت بازار مبادله ای ارز را حذف نمود، نرخ ۱۱۹ هزار تومانی را تعیین کرد که حالا بالاتر از ۱۳۷ هزار تومان است. در همین مدت نرخ بازار هم از ۱۳۰ هزار تومان به بالای ۱۶۰ هزار تومان رسیده است. یعنی با وجود ادعای مدافعان اقدامات اخیر و با وجود شوک ارزی، باز هم نرخها روزمره در حال افزایش می باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با این که چطور ساختار تصمیم گیری توانست خویش را برای یک «جراح اقتصادی» در میانه یک وضعیت بحرانی قانع کند، اظهار داشت: ما در یک مناسبات اشتباه گرفتار و با یک فهم غلط مواجه هستیم. در این ماجرا به طور دقیقتر مجلس و رئیس آن نقشی پررنگ داشت و دائم به دولت فشار آورد و درخواست تعجیل کرد تا آنها زودتر دست به این اقدام بزنند.
قالیباف نقش اصلی حذف ارز ترجیحی
او با یادآوری اقدامات محمدباقر قالیباف اظهار داشت: ایشان راه افتاده بودند دنبال دولت که سریع تر ارز کالاهای اساسی باید حذف شود چونکه به گسترش رانت و فساد منجر شده و بجای آن کالابرگ بپردازید. این فشارهای مجلس بر دولت در نهایت کارساز شد و دولت هم به این خواسته تن داد و نتیجه آن شد بالاتر از سه هزار کشته کف خیابان و بحران جنگی که اینروزها شاهد آن هستیم.
وی در رابطه با رانت بودن پرداخت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تاکید کرد: چنین حرفی بی مبنا است. اگر واقعا ارز ۲۸۵۰۰ تومانی رانت بود و آن طور که رئیس جمهور و رئیس مجلس گفتند به هدف برخورد نمی کرد، پس چرا با حذف آن ناگهان نرخها چند برابر شد؟ این را آقای قالیباف به خوبی می دانست، بنابراین خواستار پرداخت کالابرگ شده بود؛ وگرنه در صورتیکه واقعا فکر می کردند ارز ترجیحی به هدف نمی خورد، حذف آن سبب گرانی هم نمی شد و پرداخت کوپن هم معنا نداشت.
قبل از این و در روز ۱۳ دیماه و کمی قبل از حذف ارز ترجیحی، مسعود پزشکیان گفت با دلار آزاد، قیمت گوشت وارداتی حدود ۶۰۰ هزار تومان می شود، اما تولیدکنندگان با ارز یارانه ای نهاده می خرند و محصول نهائی را ۱.۲ میلیون تومان می فروشند. پزشکیان وعده داد که دولت یارانه ها را از شروع زنجیره تولید حذف و مستقیم به مصرف کنندگان نهائی پرداخت کند تا از سوءاستفاده جلوگیری شود و عدالت اقتصادی برقرار گردد. در عین حال بعد از حذف ارز ترجیحی، قیمت گوشت به بالای دو میلیون تومان رسیده و در ماههای آینده این روند فزاینده قیمتی ادامه خواهد یافت.
صمصامی ضمن اشاره به این صحبت ها اشاره کرد آن اظهارات یکسره بهانه ای بی اساس بودند که هزینه آن شده نارضایتی عمومی که حالا مشاهده می نماییم.
این نماینده مجلس در رابطه با تک نرخی شدن ارز اظهار داشت: من با تک نرخی کردن ارز مخالفتی ندارم و اگر الزاماتش فراهم باشد، موافق آن هستم؛ منتها با این که در توهم تک نرخی کردن، قیمت را از ۷۰ هزار تومان به ۱۳۷ هزار تومان و بعد ۱۶۴ هزار تومان بالا برند، مخالف هستم. بدون این بسترسازی، مبادرت به تک نرخی کردن جز به افزایش نرخ ارز و تورم مضاعف منجر نخواهد شد.
صمصامی توضیح داد: یا باید دولت بتواند بازار آزاد را چنان از منابع پر کند که نیازهای غیرقانونی مانند فرار سرمایه و قاچاق هم تأمین مالی شوند و یا باید طوری با این اقدامات مقابله نمود که چنین تقاضایی از بین برود. در غیر این صورت این تقاضا باعث می شود افزایش قیمت پی درپی رخ دهد. درنتیجه من مخالف این هستم که دائم قیمت بالا برود؛ یا باید قاچاق را سرکوب کرد یا این که دست کم برای اولویت های مردم ارز کافی و مناسب اختصاص داد.
صادرکننده می داند هر قدر تاخیر کند به سودش تمام می شود صمصامی در پاسخ به این پرسش که چرا باوجود این میزان افزایش قیمت باز هم بر میزان عدم تعهد ارزی صادرکنندگان اضافه می شود، توضیح داد: صادرکنندگان از تمام بهتر می دانند که دولت با چه نگاهی سیاست گذاری می کند و این رویکرد منجر به افزایش پی درپی نرخ ارز می شود؛ پس هر قدر که آنها ارز خود را دیرتر به چرخه رسمی بدهند، بیشتر سود می کنند، چون در این زمان هم باز قیمت ارز رو به افزایش می گذارد و هر قدر تأخیر کنند به معنای آنست که سود بیشتری می برند. این فشارهای مجلس بر دولت در نهایت کارساز شد و دولت هم به این خواسته تن داد و نتیجه آن شد بیشتر از سه هزار کشته کف خیابان و بحران جنگی که این روزها شاهد آن هستیم. این نماینده مجلس در ارتباط با تک نرخی شدن ارز گفت: من با تک نرخی کردن ارز مخالفتی ندارم و اگر الزاماتش فراهم باشد، موافق آن هستم؛ منتها هرچند در توهم تک نرخی کردن، قیمت را از ۷۰ هزار تومان به ۱۳۷ هزار تومان و بعد ۱۶۴ هزار تومان بالا برند، مخالف هستم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب