دولت با افزایش قیمت خودرو می خواهد چه مشکلی را حل کند؟
کارکادو: تصویب سیاست افزایش قیمت خودرو در شورای اقتصادی دولت، بار دیگر مساله ای قدیمی اما حل نشده را به کانون توجه بازگردانده است.
به گزارش کارکادو به نقل از خبر آنلاین، روزنامه اعتماد نوشت: پرسش اصلی امروز اقتصاد ایران این نیست که آیا قیمت خودرو باید افزایش یابد یا خیر، بلکه اینست که آیا افزایش قیمت، بدون اصلاح همزمان در حکمرانی صنعت خودرو و نظام حمل و نقل، می تواند به سیاستی موثر و پایدار تبدیل شود؟
۱- واقعیت های اقتصادی: چرا فشار برای افزایش قیمت شکل گرفته است؟
صنعت خودرو در سالهای اخیر تحت تأثیر تورم مزمن، افزایش نرخ ارز، رشد هزینه نهاده ها، دستمزد، تامین قطعات و محدودیت های مالی، با زیان انباشته و کاهش سرمایه گذاری روبه رو شده است. تثبیت دستوری قیمت در چنین شرایطی، در عمل به انتقال بحران از سطح قیمت به سطح کیفیت، بدهی و کاهش توان تولید منجر گردیده است.
از این منظر، اصل بازبینی در قیمتها از منظر بنگاه داری قابل انکار نیست؛ چونکه هیچ صنعتی نمی تواند برای مدت طولانی با شکاف عمیق میان هزینه و قیمت به حیات خود ادامه دهد.
۲- اما خودرو فقط «کالا» نیست؛ بخشی از زیرساخت اقتصادی است
مساله از جایی شروع می شود که خودرو در اقتصاد ایران فقط یک کالای مصرفی تلقی شود. در عمل، خودرو بخشی از زیرساخت حمل و نقل، معیشت و تولید است. میلیونها نفر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از خودرو برای فعالیت اقتصادی استفاده می کنند:
ناوگان حمل و نقل شهری و بین شهری
توزیع کالا و لجستیک
اقتصاد پلتفرمی و خدماتی
افزایش قیمت خودرو، بدون تمهیدات مکمل، به صورت مستقیم هزینه حمل و نقل، قیمت تمام شده کالاها و فشار معیشتی را زیاد می کند. تجربه های پیشین اصلاحات قیمتی در اقتصاد ایران نشان داده است که اصلاح قیمت بدون سیاست جبرانی هدفمند، نه تنها ناکارآمد، بلکه بی ثبات کننده است.
۳- دستاوردهای بخشی: تضاد با اهداف حمل و نقل و انرژی
از منظر حمل و نقل، افزایش قیمت خودرو دستاوردهای قابل توجهی دارد:
تعویق نوسازی ناوگان
ادامه استفاده از خودرو های فرسوده
افزایش مصرف سوخت و آلایندگی
کاهش ایمنی جاده ای
این پیامدها مستقیما در تضاد با اهداف اعلام شده کشور در حوزه کاهش مصرف انرژی، ایمنی حمل و نقل و راندمان لجستیک قرار دارد. به بیان دیگر، سیاست قیمت گذاری خودرو اگر بدون نگاه بخشی اجرا شود، می تواند سایر سیاستهای کلان را خنثی کند.
۴- راه حل: نه تثبیت مطلق، نه آزادسازی ساده انگارانه
دوگانه «افزایش قیمت یا تثبیت قیمت» یک دوگانه ناقص است. سیاست عقلایی، طراحی یک بسته اصلاحی چندلایه است که در آن:
تفکیک روشن میان خودرو های مصرفی و خودرو های کاری و ناوگانی صورت گیرد؛
برای نوسازی ناوگان حمل و نقل، تسهیلات پایدار، هدفمند و قابل دسترس پیش بینی شود؛
اصلاح قیمت با اصلاح ساختار مالکیت، رقابت پذیری و شفافیت صنعت خودرو همراه باشد؛
هزینه اصلاحات به شکل متوازن میان دولت، تولیدکننده و مصرف کننده تقسیم شود، نه این که فقط به مصرف کننده غائی منتقل گردد.
جمع بندی
افزایش قیمت خودرو، اگر فقط به عنوان چاره ای برای کاهش زیان خودروسازان دیده شود، امکان دارد در کوتاه مدت مسکن باشد؛ اما در غیاب اصلاح حکمرانی صنعت خودرو و سیاستهای مکمل حمل و نقل، در بین مدت به افزایش تورم، کاهش دسترسی، ادامه فرسودگی ناوگان و تضعیف راندمان اقتصادی منجر خواهد شد. سیاست اقتصادی موفق، اصلاح قیمت را جایگزین اصلاح ساختار نمی کند، بلکه آنرا مشروط به اصلاح ساختار می داند.
۳- موفقیتهای بخشی: تضاد با اهداف حمل و نقل و انرژی از منظر حمل و نقل، افزایش قیمت خودرو موفقیتهای قابل توجهی دارد: تعویق نوسازی ناوگان ادامه استفاده از خودروهای فرسوده افزایش مصرف سوخت و آلایندگی کاهش ایمنی جاده ای این پیامدها مستقیما در تضاد با اهداف اعلام شده کشور در حوزه کاهش مصرف انرژی، ایمنی حمل و نقل و راندمان لجستیک قرار دارد. ۴- راه حل: نه تثبیت مطلق، نه آزادسازی ساده انگارانه دوگانه افزایش قیمت یا تثبیت قیمت یک دوگانه ناقص است.
منبع: كاركادو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب