خودروسازان چطور می توانند عقب ماندگی تولید را جبران کنند؟
به گزارش کارکادو، صنعت خودرو در حالی وارد ماه های پایانی سال شده که میان هدفگذاری و حقیقت خطوط تولید شکاف وجود دارد.
به گزارش کارکادو به نقل از خبر آنلاین روزنامه جوان نوشت: آمارهای رسمی انتشار یافته در سامانه کدال نشان می دهد، خودروسازان مطابق برنامه تولید سالانه پیش نرفته اند. علیرغم این شرایط، روند پیش فروش خودرو با موعدهای تحویل طولانی مدت پرسش های جدی برای خریداران به وجود آورده است.
آمار و اطلاعات انتشار یافته در سامانه کدال نشان داده است سه خودروساز بزرگ کشور از شروع سالجاری تا انتهای آذرماه ۸/۴ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل ساخته اند. برپایه گزارش ها از شروع سال جاری تا انتهای آذرماه ۶۰۵ هزار و ۷۸۴ دستگاه خودروی سواری ساخته اند که به صورت میانگین در هر ماه ۶۷ هزار و ۳۰۹ دستگاه خودرو تولید شده است. اگر همین روند تا انتهای سال ادامه پیدا کند تولید سالانه خودروی سواری کمتر از ۸۰۸ هزار دستگاه خواهد شد که فاصله بسیاری تا برنامه های اعلامی سیاستگذاران دارد.
آخرین وضعیت تولید خودرو
طبق اهداف اعلامی وزارت صمت برای سالجاری خودروسازان بزرگ کشور تا انتهای سالجاری باید یک میلیون دستگاه خودرو تولید می کردند، ازاین رو در هر ماه باید به صورت میانگین ۸۳ هزار و ۳۳۳ دستگاه تولید داشته باشند. اگر اوضاع تولید به همین منوال پیش می رفت، در انتها ۹ ماه تولید این خودروسازان باید به ۷۴۹ هزار و ۹۹۷ دستگاه می رسید، ازاین رو ساخت خودرو در انتها ۹ماه ۱۴۴ هزار و ۲۱۳ دستگاه معادل ۲/۱۹ درصد از برنامه اعلامی عقب است.
نکته قابل توجه در آمار تولید خودروسازان، رشد تولید خودرو های ناقص است، بطوریکه فقط ایران خودرو در ۹ ماه سال جاری ۴هزار و ۵۶۲ دستگاه خودروی ناقص ساخته که هزار و ۴۸۶ دستگاه آن تنها در ارتباط با آذرماه است، ازاین رو می توان گفت خودروسازان همچنان با مشکل در تامین قطعه مواجهند. دلیل اول این مساله رشد بدهی خودروسازان به تولیدکنندگان قطعه و عامل دیگر در تولید خودرو های ناقص را نیز می توان در رابطه با رشد قیمت ارز دانست. قیمت ارز در ماه های اخیر با رشد قابل توجهی مواجه بوده است. این موضوع موجب می شود که هزینه خودروسازان برای تامین قطعه بوسیله واردات نیز رشد زیادی داشته باشد. رشد قیمت ارز مواداولیه مورد نیاز قطعه سازان را نیز گران می کند و تأثیر غیرمستقیمی روی تامین قطعه از داخل کشور نیز دارد.
اما و اگر تعهدات خودروسازان
در چنین شرایطی که خودروسازان با مشکلات در تولید مواجه هستند، شیوه فروش آنها در گروه خود قابل توجه است. یکی از شرکتهای خودروساز قصد دارد بخشنامه جدید پیش فروش محصولات خویش را هفته جاری بصورت اینترنتی فعال کند. نکته قابل توجه در این فروش، ناهمخوانی معنادار پیش پرداخت ها با زمان تحویل خودروست. به عنوان مثال در پیش فروش این خودروساز یکی از محصولات با موعد تحویل شهریور و مهر ۱۴۰۵، مبلغ ۳۵۸ میلیون تومان به عنوان مبلغ علی الحساب درنظر گرفته شده است که با احتساب سود معمول ۳۰ درصدی صندوق ها و بانک ها، سود این مبلغ پیش پرداخت حدود ۱۰۰ میلیون تومان می شود که این سود در شرایط انصراف و تأخیر از جانب خودروسازان پرداخت نمی گردد. بعلاوه این که با احتساب تورم و قیمت غیرقطعی خودرو ها چشم انداز مشخصی نیز برای قیمت خودرو در زمان تحویل وجود ندارد. همه این موارد تا زمانی است که خودروساز به وعده خود در زمان تحویل خودرو عمل کنند که در این خصوص نیز باتوجه به شکاف بین تولید و هدفگذاری ها، اما و اگر وجود دارد.
خودروسازی؛ صنعت تنبل وابسته به رانت
عباس پاپی زاده، عضو هیات رئیسه مجلس در انتقاد به ادامه نابه سامانی وضعیت تولید و بازار خودرو و تلاش مسئولان مربوطه برای حمایت مالی از خودروسازی های بزرگ به خانه ملت اظهار داشت: خودروسازی کشور یک صنعت تنبل، لوس و بشدت وابسته به رانت دولتی است و اگر تدبیری برای حل این رانت که به صنعت خودروسازی داده می شود، نیندیشیم هیچگاه فعالیت خودروسازی ها متناسب با تکنولوژی روز نخواهد شد و در جهت کاهش هزینه های تولید و بهبود کیفیت تولیدات خود اقدام نخواهند کرد.
وی اضافه کرد: دولت باید در یک بازه زمانی مشخص به شکلی برنامه ریزی کند که واردات قطعات و خودرو ها آزاد شود و نباید مانع از واردات خودرو شود، چونکه جلوگیری از واردات خودرو، یعنی تولیدکنندگان داخلی می توانند بی کیفیت ترین خودرو را ساخته و با گران ترین قیمت به مصرف کننده تحمیل کنند.
وی اشاره کرد: البته اشکال کار از این مرحله شروع می شود که خودروسازان هر سال ارز زیادی از دولت دریافت می کنند سپس ادعای دریافت تسهیلات از دولت را نیز دارند؛ ضمن این که یک بازار انحصاری را به وجود آورده اند و با لابی کردن بر دولت فشار می آورند و اجازه نمی دهند خودروی خارجی وارد کشور شود، یعنی مصرف کننده را ناچار کرده اند که محصولات بی کیفیت آنها که برپایه فناوری های چند دهه گذشته تولید شده است را با قیمت بالا خریداری کنند که این ظلم به مصرف کنندگان و راندمان کشور است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم خاطرنشان کرد: ما در قانون برنامه هفتم رشد ۸درصدی را پیش بینی کردیم که بخش زیادی از آن بوسیله راندمان و واردات تکنولوژی ممکن است که تکنولوژی خودرو نیز جهانی است و باید از بیرون وارد شود ازاین رو صنعت خودرو با این تکنیک به جایی نمی رسد.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حالا متاسفانه این بحث مطرح است که فعلا از خودروسازان حمایت نماییم تا ببینیم در آینده چه اتفاقی می افتد و این در حالیست که دولت باید از امروز برای رفع مشکلات این حوزه و واردات خودرو اقدام نماید.
احمد فاطمی، نماینده مردم بابل در مجلس نیز با انتقاد از نحوه قیمت گذاری خودرو های داخلی و بی توجهی به اجرای کامل مصوبه واردات خودرو اظهار داشت: متاسفانه قیمت خودرو های داخلی بسیار گران است و حتی با دلار ۱۳۰ هزار تومانی نیز بالاتر از متوسط نرخها در سطح جهانی است.
وی تاکید کرد: بی شک واردات خودرو تنها ابزاری است که می تواند واردات خودرو را هم از لحاظ قیمت و هم کیفیت کنترل کند که باید با تعرفه کمتر از ۵۰ درصد صورت گیرد تا اشتهای سیری ناپذیر خودروسازان داخلی را در افزایش نرخها مهار کند، همینطور فضای رقابت پذیری را در عرصه تولید خودرو بوجود آورد که با این تکنیک کیفیت خودرو های داخلی نیز ارتقا یابد.
فاطمی خاطرنشان کرد: متاسفانه به رغم اهداف قانونگذاران تابحال اجرای واردات خودرو شکست خورده است و نتوانسته بازار را کنترل کند و این در حالیست که هدف از واردات خودرو این بود که بازار را رقابتی نماییم و نرخها کاهش پیدا کند، اما، چون واردات قطره چکانی بوده است نسبت به واردات خودرو های اقتصادی موردنظر اقدام نشده و دراین خصوص به هدف دست پیدا نکرده ایم.
با کدام نسخه می توان صنعت خودرو را درمان کرد؟
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن اشاره به فاصله معنادار قیمت خودرو از کارخانه تا بازار اظهار داشت: فروش های فوق العاده را به آزمون بخت آزمایی مبدل کرده است. محمد رستمی، در انتقاد به نابه سامانی بازار خودرو اظهار داشت: یکی از پرسش هایی که در عرصه قیمتگذاری برای خودرو وجود دارد، این است چرا خودروهایی که با قیمت مناسب در فهرست اطلاعیه فروش خودروسازی ها قرار می گیرند در بازار موجود نیستند؟ یعنی ما یک تفاوت معناداری در قیمت خودرو ها از کارخانه تا بازار مشاهده می نماییم که نیاز است بطور جدی بررسی شود. این نماینده مردم در مجلس دوازدهم خاطرنشان کرد: متاسفانه بهای تمام شده خودرو ها بسیار بالاست و تلاشی هم برای تنظیم قیمت تولیدات داخلی متناسب با بودجه اقشار متوسط جامعه صورت نمی گیرد.
وی ضمن اشاره به یکی از طریق های کاهش قیمت تمام شده خودرو ها تاکید کرد: حالا قیمت ورقه های فولادی که برای خودروسازی ها تامین می شود قابلیت کاهش را دارد، اما زمانیکه با ارز آزاد تهیه شود اساسا بر قیمت تمام شده خودرو ها اثرگذار خواهد بود؛ ازاین رو ضروری است روند تامین مواداولیه مورد نیاز برای تولید خودرو ها رصد شده و نرخها از این مرحله کنترل شوند تا به افزایش قیمت تمام شده منتهی نشود.
مجموع داده های تولید، فروش و اظهارات کارشناسان و نمایندگان مجلس نشان می دهد، صنعت خودروی کشور با یک ناهماهنگی ساختاری مواجه است؛ از یک سو عقب ماندگی از برنامه تولید، کمبود قطعه و رشد خودرو های ناقص دیده می شود و از طرف دیگر، تعهدات طولانی مدت از مسیر پیش فروش به خریداران تحمیل می شود. ادامه این وضعیت به بی اعتمادی مصرف کنندگان و تشدید سفته بازی در بازار دامن می زند.
در چنین شرایطی، اجبار خودروسازان به تطبیق فروش با توان حقیقی تولید، تسویه بدهی زنجیره تامین و مهم تر از تمام اجرای حقیقی و غیرقطره چکانی واردات خودرو می تواند به عنوان راهکارهای کوتاه مدت و میان مدت هم فشار بر بازار را کم کند و هم خودروسازان را بسمت افزایش راندمان، ارتقاء کیفیت و پاسخگویی در قبال تعهدات شان سوق دهد. بدون اصلاح این مسیر، پیش فروش یکی از پرریسک ترین انتخاب ها برای مصرف کننده باقی خواهد ماند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب