انفعال در وضعیت فعلی پذیرفتنی نیست
به گزارش کارکادو، به باور یک تحلیل گر اقتصاد پولی این تصور که مکانیسم ماشه بی اثر است اگر به خوش خیالی و بی عملی سیاستگذاران منجر شود، به تشدید مشکلات منجر می شود.
به گزارش کارکادو به نقل از خبر آنلاین اروپایی ها در نهایت به تهدید شان جامه عمل پوشاندند و مکانیسم ماشه را اجرا کردند. این مهم به بازگشت باردیگر تحریم شورای امنیت، ۱۰ سال بعد از تعلیق آنها منجر می شود. هر چند بدون تحریم شورای امنیت هم بواسطه اعمال تحریم های ثانویه از جانب ایالات متحده اقتصاد ایران گرفتار محاصره هم شده بود ولی به نظر می آید این اقدام سه کشور اروپایی ها تاثیراتی داشته باشد. گرچه اغلب کارشناسان اعتقاد دارند تحریم های شورای امنیت شدت و ابعاد تحریم های امریکا را نخواهد داشت اما همگی بر این اذعان دارند که در نهایت تحریم های شورای امنیت اداره کشور و منابع ارزی را دشوارتر خواهد نمود.
در این رابطه حجت الله فرزانی، کارشناس اقتصادی، به خبرآنلاین اظهار داشت: اجرای مکانیسم ماشه به مفهوم بازگشت تحریم هایی است که پیشتر در شورای امنیت مقابل کشورمان به تصویب رسیده بودند. این تحریمها سبب اعمال محدودیتهایی مقابل کشورمان می شود که تمام اعضاء سازمان ملل هم ملزم به رعایت آنها هستند. از این جهت ابعاد اعمال این تحریمها از تحریم های ثانویه ایالات متحده بیشتر است و همین مساله در نهایت به سود اقتصاد ایران نیست.
وی در رابطه با شدت این تحریمها اشاره کرد: من فکر می کنم شدت تحریم های ثانویه ایالات متحده بمراتب بیشتر از شدت تحریم های شورای امنیت است اما این را نباید خام اندیشانه به عنوان بی تاثیر بودن این تحریمها درنظر گرفت. این محدودیت ها، موانع فعلی را شاید دو برابر نکنند اما به نحو ملموسی در بخشهایی بازگشت منابع ارزی به کشور را دشوار می کنند و ریسک همکاری تجاری با ایران را می افزایند.
محدودیتهای اجرا شدن مکانیسم ماشه چه هستند؟
عده ای از کسانیکه فکر می کنند تحریم های شورای امنیت بر مشکلات نخواهد افزود اعتقاد دارند در مقایسه با ابتدای دهه ۹۰ هم اقتصاد ایران و هم صف بندی جهانی چنان تغییراتی کرده که نظام تحریمها دیگر مانند آن زمان کارآیی نخواهد داشت. از یک سو ایران بواسطه تجربه این سال های تحریمها، راههای مواجهه با آنرا بهتر از گذشته می داند و از طرف دیگر با شروع حمله روسیه به اکراین و افزایش تنش های غرب با چین، میزان تبعیت از تحریم های تحمیل شده از جانب امریکا و متحدانش کاسته شده است.
فرزانی در این زمینه توضیح داد: من این نکات را کتمان نمی کنم و فکر هم نمی کنم امروز کشور در آستانه مشکلاتی است که در سال های ابتدایی دهه ۹۰ گرفتار آن شد. حقیقت اینست که امروز در حوزه دور زدن تحریمها و برگرداندن بخش از منابع ارزی، توانایی های کشور بمراتب بیشتر از آن زمان شده است. در سطح بین المللی هم اغلب تحلیل گران به شکاف های میان ابرقدرتها اشاره می کنند، چیزی که ۱۵ سال پیش به این شدت نبود. اینها فرصت هایی را در اختیار کشورمان خواهد گذاشت و انتظار می رود سیاستگذاران از این فرصت استفاده نمایند ولی این را نباید به مدلول بی تاثیر بودن مکانیسم ماشه درنظر گرفت.
این تحلیل گر اقتصادی توضیح داد: بدون تردید، بازگشت تحریم های شورای امنیت بخشی از منابع ارزی کشور را می کاهد و همزمان بازگشت درآمدهای ارزی به داخل را دشوارتر می کند. این امر به مفهوم اینست که ما گرفتار کسری های بزرگتری از امروز می شویم و مسیر واردات هم به سبب کمبود منابع مورد نیاز دشوارتر خواهد شد. این محدودیت ها هر چند بشدت محدودیتهای تحریم ایالات متحده نیستند اما موانعی محسوس باید به شمار آیند.
سیاستگذاری چقدر در کاهش و مدیریت فشارها می تواند مفید باشد؟
فرزانی پاسخ داد: این که گفته می شود در وضعیت بحرانی چون جنگ یا تحریم، سیاست گذاری و پیشرفت دشوارتر می شود، حرف درستی است. اما نباید از این حرف درست این طور استنتاج کرد که در دوره بحران سیاست گذاری بی اهمیت و بلاموضوع می شود برای اینکه اگر سیاست گذاری اصولی و منطبق با شرایط باشد، در یک وضعیت بحرانی هم می تواند به سود کشور عمل کند و لااقل از ایجاد مشکلات بیشتر پیشگیری کند.
او اضافه کرد: یکی از عوامل موفقیت یک سیاست، هماهنگی است. در سیاست گذاری اقتصاد کشور ما، عدم هماهنگی میان چهار بخش پولی، مالی، تجاری و بودجه ای مشکلات زیادی را به وجود آورده است. من فکر می کنم اگر این چهار بخش حول یک نوع سیاستگذار منسجم و متحد شوند، سیاست گذاری های ما از نظر کیفی ارتقا پیدا می کنند و می توانند در رسیدن به اهداف شان به نحو محسوسی موفق تر باشد.
کدام سیاست ها در قسمت پولی، تجاری، بودجه ای و مالی باید اجرا شوند؟
بنا به تجربه میتوان گفت فشارهای تحریمی مستقیما به درآمدهای ارزی فشار می آورد. با کاهش درآمدهای ارزی، هم دولت در تامین منابع بودجه ای گرفتار چالش می شود و هم بخشی از واردات با نرخ ارز بالاتر انجام می شوند. این امر به افزایش تورم در نهایت منجر می شود.
فرزانی سیاست گذاری های مهم برای مواجهه با این روند توضیح داد: در قسمت روابط بانکی و به طور دقیقتر کارگری بانکی، مکانیسم ماشه نمی تواند سطح محدودیتها را به نحو محسوس افزایش دهد برای اینکه شبکه بانکی کشور ما همین امروز نیز روابط چندانی با شبکه بین المللی بانک ها ندارد. من فکر می کنم سیاست گذاری در این زمینه نسبتا راحتتر باشد برای اینکه بانک ها همراهی خواهند کرد. بانک ها بنا به تجربه می دانند در این شرایط چه طور می توانند منابع و مصارف خویش را مدیریت کنند.
او اظهار داشت: یک چالش بزرگ ما در حوزه تجاری خواهد بود. تغییر نحوه مصارف ارزی کشور در گروی تغییر سیاست های تجاری ماست. متولی این امر وزارت صنعت، معدن و تجارت است و در این زمینه می تواند اقداماتی را برای مواجهه با تحریمها ترتیب دهد که فشار به منابع ارزی به نحوی کاهش پیدا کند که نیازهای تولید و اساسی هم گرفتار مشکل نشوند.
کارشناس حوزه بانکی در مورد وظایف دولت خاطرنشان ساخت: مهم ترین چالش دولت های ما کسری بودجه و ناترازی در قسمت مالی است. از دولت انتظار می رود سراغ انتظام بخشی به بودجه و بخش مالی برود تا دیگر مثل قبل در قسمت منابع و مصارف گرفتار یک ناترازی بزرگ نشود. البته به صفر رساندن کسری شاید امروز ممکن نباشد ولی می تواند با کنترل و مدیریت مصارف و منابع، با کمترین کسری کشور را اداره کند. در غیر این صورت این هیجانات که در بازارها مشاهده می نماییم بواسطه کسری بودجه می توانند اثر شدیدتر تورمی هم به دنبال داشته باشند.
او هشدار داد: من نگران این هستم که عده ای خوش خیالانه فکر کنند ماشه هیچ اهمیتی ندارد. برای سیاستگذار کشور ما این اشتباه پذیرفتنی نیست و باید هوشیارانه با مسایل برخورد کرد. فضای بین المللی امروز پیچیدگی ها و ریسک های خاص خویش را دارد و ما باید امروز هوشیارانه به فرصتها و تهدیدها بنگریم و بهترین انتخاب ها را انجام دهیم. خوش بینی زیاد اگر به بی عملی منجر شود، در نهایت بدترین اتفاقات را نصیب ما خواهد نمود.
به اجمال، عده ای از آنهائی که فکر می کنند تحریم های شورای امنیت بر مشکلات نخواهد افزود اعتقاد دارند در مقایسه با ابتدای دهه ۹۰ هم اقتصاد ایران و هم صف بندی جهانی چنان تغییراتی کرده که نظام تحریم ها دیگر مانند آن زمان کارآیی نخواهد داشت. فرزانی سیاستگذاری های مهم برای مواجهه با این روند توضیح داد: در قسمت روابط بانکی و بطور دقیقتر کارگری بانکی، مکانیسم ماشه نمی تواند سطح محدودیتها را به نحو محسوس افزایش دهد به جهت اینکه شبکه بانکی کشور ما همین امروز نیز روابط چندانی با شبکه بین المللی بانکها ندارد. در غیر این صورت این هیجانات که در بازارها مشاهده می نماییم بواسطه کسری بودجه می توانند اثر شدیدتر تورمی هم به دنبال داشته باشند.
منبع: كاركادو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب