تأکید رییس دادگاه منافقین برلزوم استرداد متهمان جرایم تروریستی از آلمان، فرانسه و انگلستان
به گزارش کارکادو، رئیس دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامات گروهک تروریستی منافقین اظهار داشت: این دادگاه برای کشف حقیقت و اجرای عدالت بر لزوم اصل استرداد متهمان جرایم تروریستی تأکید دارد و با تمام امکانات قانونی استرداد متهمان را خصوصاً از کشورهای آلمان، فرانسه و انگلستان پیگیری خواهدنمود.
به گزارش کارکادو به نقل از خبرگزاری ایرنا از قوه قضاییه، قاضی دهقانی سی وچهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضاء سازمان مجاهدین خلق معروف به منافقین اظهار نمود: امروز یکی از قضات کیفری در شیراز با ترور به شهادت رسیده است. جامعه قضایی جمهوری اسلامی ایران، پس از انقلاب بیشترین شهدا را در اقدامات تروریستی متحمل شده است. با عرض تسلیت شهادت این قاضی کیفری در شیراز، به آلمان، فرانسه و انگلستان و به ایرانی ها مقیم این کشورها مجدد تأکید می نماییم که در هیچ یک از نشست های متهمان این پرونده تا پیش از تعیین تکلیف غائی اتهامات شرکت نکنند، برابر قوانینی که این کشورهای اروپایی عضو آن هستند، سرزمین اروپا نباید در اختیار متهمان تروریستی قرار گیرد. امروز این سازمان و اعضاء حقیقی مرکزی آن بعنوان متهم در این دادگاه درحال محاکمه هستند.
قاضی اظهار داشت: قوانین آلمان به این کشور و مسئولان آن اجازه پذیرایی و میزبانی از متهمین را نمی دهد. نهادهای نظارتی و امنیتی در کشور ما نسبت به افراد ایرانی که در این کشورها عبور دارند، این نکته را متذکر شده است، حضور در نشست های در ارتباط با این متهمین پس از تشکیل این جلسه و رسیدگی به اتهامات کیفرخواست شعبه ۱۱ کیفری یک برای مسئولان کشورهای اروپایی، مسئولیت کیفری و امکان شکایت ملت ایران را مقابل آنها فراهم نموده است.
رئیس دادگاه خاطرنشان کرد: مسئولان آلمان، فرانسه و انگلستان نمی توانند به میزبانی از متهمان این کیفرخواست و پرونده رسیدگی در شعبه ۱۱ کیفری یک استان تهران بپردازند. چون که برخلاف قوانین موضوعه آنها بحساب می آید.
وی اضافه کرد: برپایه کنوانسیون های برشمرده شده مسئولانی که در آلمان، فرانسه و انگلیس میزبانی از متهمان پرونده را داشته باشند به صرف متهمین باید استرداد کنند. هر اقدامی غیر از استرداد و یا تسهیل در میزبانی از جانب مسئولان این کشورها برای متهمان این پرونده جرم و خلاف مقررات قانونی آنها تلقی می شود از اینرو به مسؤلان قضایی و اجرایی کشورهای آلمان و فرانسه و انگلیس و اتحادیه اروپا متذکر می شویم که امروز سازمان مجاهدین خلق و کادر مرکزی آن، مسعود رجوی و مریم قجر عضدانلو و ابریشمچی و بقیه متهمین به شرح آگاهی های درج شده، متهم به اقدامات تروریستی همچون بمب گذاری هستند و تکلیف قانونی این کشورها استرداد است، به همین دلیل ایرانی ها مقیم آلمان، فرانسه و حتی انگلیس و تبعه های این کشور بدانند میزبانی از این متهمان بر مبنای کنوانسیون های مربوطه برای مسؤلان آنها مسئولیت کیفری و امکان شکایت و رسیدگی را برای ملت ایران و شکات این پرونده بوجود آورده است.
قاضی اظهار داشت: پس از برگزاری دادگاه متهمان، اصل استرداد تکلیف قانونی کشورهای اروپایی است و پس از این برپایه اصل استرداد، امکان میزبانی برای آنها وجود ندارد و این امر را دادگاه تا پایان پیگیری می کند.
به گزارش کارکادو به نقل از خبرگزاری ایرنا، سی وچهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضاء سازمان مجاهدین خلق معروف به منافقین همین طور ماهیت این سازمان بعنوان یک شخصیت حقوقی، روز سه شنبه (ششم خرداد ماه) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، با حضور وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به شکل علنی درحال برگزاری است.
قاضی دهقانی با بیان علنی بودن دادگاه، خطاب به کشورهای میزبان متهمان این پرونده اظهار داشت: در اسناد بین المللی جرایم تروریستی از قواعد در ارتباط با استرداد مجرمان مجزا شده است. برابر با ماده ۱۱ کنوانسیون مبارزه با بمب گذاری تروریستی مصوب سازمان ملل، این اتهامات از شمار اتهامات سیاسی خارج شد و در مورد استرداد متهمان، از حمایت در ارتباط با عدم امکان استرداد مجرمان سیاسی برخوردار نیست. برپایه ماده ۱۱ کنوانسیون مبارزه با بمب گذاری هیچ یک از جرایم مقرر در ماده ۲ این کنوانسیون بعنوان جرم قابل استرداد یا همکاری حقوقی طرفین قابل تلقی نیست.
وی اضافه کرد: در ماده یک و دو کنوانسیون مبارزه با تروریست مصوب اتحادیه اروپا مصوب ۱۹۹۷ در مورد کیفر اعمال تروریستی، درصورتیکه عامل، دستگیر شده باشد محاکمه و یا مسترد می شود. در ماده ۱۲ کنوانسیون مبارزه با بمب گذاری تروریستی مصوب سازمان ملل مقرر شده قواعد در ارتباط با استرداد نباید بگونه ای ترسیم شود که متهمان اقدامات تروریستی از قواعد در ارتباط با استرداد مستثنی شوند.
قاضی دهقانی اظهار نمود: در ماده ۵ کنوانسیون مبارزه با تروریست مصوب اتحادیه اروپا مشخصا همین نکته بیان شده است و قواعد پناهندگی برای تروریست ها برای ورود به دیگر کشورها نباید مورد سو استفاده قرار گیرد.
در حال تکمیل...
منبع: كاركادو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب