معاون رئیس جمهور مطرح كرد:
مخالفت دولت با طرح کاهش مهریه به ۱۴ سکه
کارکادو: معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده نسبت به اصلاح ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و کاهش سقف اجرائی مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه هشدار داد و ضمن نقد ابعاد فقهی، حقوقی و اجتماعی آن، پیشنهاد جایگزینی برای اصلاح این ماده ارائه نمود.
به گزارش کارکادو به نقل از خبرگزاری ایرنا از معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، زهرا بهروزآذر روز سه شنبه در ارتباط با طرح پیشنهادی مطرح شده در مجلس شورای اسلامی در رابطه با اصلاح ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و کاهش سقف اجرایی مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، اظهار نمود: معاونت امور زنان و خانواده نظر خویش را از راه معاونت پارلمانی ریاست جمهوری به مجلس اعلام نموده است. این نظر کارشناسی که با همکاری تعدادی از حقوق دانان و کارشناسان اجتماعی در دفتر حقوقی معاونت امور زنان و خانواده تهیه شده است، تاکید دارد که در شرع و فقه اسلامی سقف معینی برای تعیین مهریه وجود ندارد و میزان آن به توافق و تراضی طرفین واگذار شده است.
وی افزود: محدود کردن اجرای مهریه به ۱۴ سکه فاقد مستندات صریح شرعی و برخلاف اختیار قانونی و شرعی زوجه در مطالبه حق خود است و صرفاً میتوان با قید «عندالاستطاعه» با پذیرش زوجه بر آن محدودیت ایجاد کرد.
به گفته بهروزآذر، معاونت امور زنان و خانواده در نظریه و پیشنهاد کارشناسی خود تصریح کرده است که مهریه در نظام حقوقی ایران صرفاً دینِ زوج یا یک تعهد مالی نیست بلکه ابزاری حمایتی مهم برای زنان، بخصوص در شرایطیست که برخی حقوق دیگر مانند حق طلاق در انحصار زوج قرار دارد.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اظهار داشت: کاهش سقف اجرایی مهریه بدون اصلاح و همراهی سایر مقررات مرتبط در قوانین خانواده، می تواند موقعیت حقوقی و اقتصادی زنان را به صورت قابل توجهی تضعیف کند.
بهروزآذر اضافه کرد: مهریه حقی متعلق به زوجه با کارکردهای چندلایه است که هدف آن، حفظ کرامت زن، ایجاد توازن در روابط زوجین و تضمین امنیت حقوقی و اقتصادی زوجه در قالب نهاد خانواده است.
وی اظهار نمود: نهاد خانواده از منظر فقهی بر پایه اصل رضایت و تراضی استوار است و از منظر اجتماعی، نقشی حمایتی ایفا می کند و این در شرایطی است که در بعضی بسترهای اجتماعی که خلأهای قانونی یا فرهنگی، زمینه ساز بروز خشونت، سوء رفتار یا نابرابری در روابط خانوادگی می شود، مهریه می تواند به عاملی مؤثر در جلوگیری از نقض تعهدات زناشویی و پشتیبانی از حقوق زوجه تبدیل گردد و بعنوان عاملی بازدارنده در مقابل بی تعهدی زوج نسبت به وظایف زناشویی و خانوادگی ایفای نقش کند.
بهروزآذر اضافه کرد: کاهش یا محدودسازی سقف اجرایی مهریه، بدون بازبینی و اصلاح هم زمان سایر ابعاد حقوقی روابط زوجین ـ همچون حق طلاق، حضانت فرزندان و مبحث تنصیف [قید تا نصف اموال] اموال حاصل از زندگی مشترک ـ نه تنها باعث تضعیف موقعیت حقوقی و اقتصادی زنان در خانواده می شود بلکه صدمه پذیری آنان را در رویارویی با بحران های خانوادگی و حقوقی بالا می برد. این امر با روح حاکم بر شریعت اسلامی که بر حفظ کرامت زن، تقویت جایگاه او و تحکیم بنیان خانواده تاکید دارد، در تعارض است.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: برای دستیابی به تعادل و پایداری در نهاد خانواده، ضروریست که حقوق و تکالیف زوجین بگونه ای متوازن و هماهنگ مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد تا زن بتواند با اطمینان خاطر، نقش خویش را در خانواده ایفا کند و از حمایت مؤثر در مقابل صدمه ها و نابرابری ها برخوردار شود.
بهروزآذر با اشاره به اینکه خیلی از مهریه های بالا ریشه در عوامل فرهنگی و اجتماعی دارند، خاطرنشان کرد: کاهش عددی سقف اجرایی بدون پرداختن به این ریشه ها و عرضه آموزش های مناسب، نمی تواند چاره مؤثری برای مشکلات در رابطه با مهریه باشد.
وی تصریح کرد: تمرکز صرف بر جنبه مالی مهریه و افزایش غیرمتعارف آن در بعضی موارد، باعث بروز کارکردهای معکوس شده و نگرانی هایی را در مورد تبدیل این نهاد حقوقی به ابزاری برای فشار یا تهدید در فرآیندهای خانوادگی و قضایی پدید آورده است و وجود پرونده های در رابطه با مطالبه مهریه، بخصوص در شرایط اقتصادی دشوار و نوسانات شدید بازار، بر نظام قضایی و خانواده ها فشار مضاعفی وارد کرده و به یکی از دغدغه های جدی در سیاستگذاری حوزه خانواده تبدیل گشته است.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه تحلیل و اصلاح سازوکارهای در رابطه با مهریه نیازمند نگاهی جامع، تدریجی و توازنی است، اظهار داشت: این رویکرد از یک سو به حفظ فلسفه فقهی و کارکرد حمایتی مهریه در تأمین امنیت حقوقی و اقتصادی زنان توجه دارد، و از طرفی، با استفاده از ابزارهای حقوقی، فرهنگی و آموزشی، امکان جلوگیری از سوء استفاده، کژکارکردها و نتایج منفی آنرا فراهم می سازد. چنین نگاهی، می تواند در خدمت تعالی نهاد خانواده، تقویت مسئولیت پذیری زوجین در بستر شریعت و قانون قرار گیرد.
از منظر بهروزآذر، رویکرد مطلوب آن است که به جای اعمال محدودیت های عددی و عمومی، با اصلاح تدریجی ساختار نظام حقوق و تکالیف در خانواده بعنوان واحد بنیادی جامعه، تقویت نهادهای حمایتی، ارتقاء آگاهی زوجین و فراهم سازی بسترهای توافقی شفاف در چارچوب شروط ضمن عقد، جایگاه مهریه در قالب اهداف متعالی خانواده اسلامی تعریف مجدد شود؛ بگونه ای که مهریه، نه ابزار فشار و اجبار بلکه ضامن عدالت، کرامت زنان و پایداری در خانواده ها باشد.
وی افزود: معاونت امور زنان و خانواده در واکنش به طرح پیشنهادی کاهش سقف مهریه، پیشنهاد داده است به جای کاهش عددی سقف مهریه، تبصره هایی به ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده افزوده شود که هم امکان توافق آزادانه زوجین در رابطه با میزان و روش اجرای مهریه را فراهم آورد و هم اقدامات فرهنگی و آموزشی برای افزایش آگاهی زوجین نسبت به آثار حقوقی مهریه تقویت شود.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه زوجین بر طبق این پیشنهاد می توانند ضمن عقد نکاح یا از راه توافقات بعدی شرط کنند که مهریه صرفا تا میزان معین (کمتر یا بیشتر از سقف مقرر در قانون) در صورت مطالبه زوجه قابل اجرا باشد یا شیوه وصول مهریه، شامل نقدی، اقساطی، تعلیقی یا سایر شکل های توافقی، در سند نکاح نامه یا توافقنامه های رسمی تعیین شود، اظهار داشت: این شروط از نظر اعتبار و قابلیت اجرا تابع مقررات عمومی قراردادها بوده و آثار قانونی اجبار آور دارند.
به گفته بهروزآذر، دفاتر رسمی ازدواج موظف خواهند بود همزمان با ثبت عقد نکاح، بروشورهای آموزشی و اطلاع رسانی در رابطه با آثار حقوقی و مالی مهریه، نهادهای حمایتی خانواده و روش های طرح دعاوی خانواده را به شکل مکتوب و در صورت امکان الکترونیکی در اختیار زوجین قرار دهند.
وی اضافه کرد: اصلاحات در رابطه با مهریه باید با هدف تقویت نهاد خانواده، افزایش آگاهی حقوقی زوجین و ایجاد توازن میان حقوق زن و مرد صورت گیرد.
منبع: كاركادو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب