مدرس حوزه و دانشگاه:

نظارت استطلاعی هیچگاه به حاکمیت دین خدا نمی انجامد

نظارت استطلاعی هیچگاه به حاکمیت دین خدا نمی انجامد به گزارش کارکادو، فارس استاد حوزه و دانشگاه و تولیت آستان مقدس احمدبن موسی(ع) با عرضه تعریفی از انواع نظارت، تصریح کرد که نظارت از نوع استطلاعی هیچگاه به حاکمیت دین خدا و اقامه حدود و احکام الهی نمی انجامد.


حجت الاسلام والمسلمین دکتر ابراهیم کلانتری پنجشنبه، ۲۴ شهریور، دوازدهمین جلسه از سلسله مباحث با مبحث "ولایت فقیه" پیرامون نسبت میان نظریه «ولایت فقیه» و نظریه «نظارت فقیه» به ایراد سخن پرداخت.
وی بحث امروز را با طرح این پرسش، شروع کرد که" آنچه از مفهوم ولایت بیان شد به حاکمیت مستقیم فقیه جامع شرایط بر امور جامعه می انجامد که در واقع دخالت مستقیم در امر سیاست و حکومت داری است ؛ با عنایت به شأن فقیهان که همان شأن اولیاء و انبیاء در دین ست آیا مناسب تر آن نیست که فقیهان به صورت مستقیم درگیر عالم سیاست و کشورداری نشوند، بلکه بر این حوزه نظارت مستقیم داشته باشند؟، بی شک نظارت فقیهان برحوزه سیاست دامان آنان را از لوث دنیاگرایی و غوطه ور شدن در امور سیاسی که بعضاً با خلاف های اخلاقی هم همراه می باشد در امان می دارد. "
رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی در پاسخ به این پرسش اظهار داشت: باید توجه داشت که محور اصلی در نظام سیاسی اسلام در همه عصرها یعنی عصر پیامبر گرامی(ص)، عصر امامان معصوم(ع) و عصر غیبت، حاکمیت دین خدا و اقامه احکام و دستورالعمل های اجتماعی اسلام در همه شئون جامعه است. ولایت داشتن فقیه جامع شرایط بر جامعه تعبیر دیگریست از حاکمیت دین خدا برجامعه، درصورتیکه ولایت رسول الله(ص) و یا ولایت امامان معصوم(ع) هم تعبیر دیگری ازحاکمیت دین خدا بر جامعه است.
وی افزود: همانگونه که شخصیت حقیقی پیامبر(ص) و یا امام معصوم(ع) در مبحث حاکمیت هیچ نقشی ندارد، شخصیت حقیقی فقیه جامع شرایط هم در این مورد هیچ دخالتی نخواهد داشت. در نظام سیاسی اسلام شخصیت حقیقی پیامبر(ص)، امام(ع) و فقیه، همانند سایر شهروندان جامعه اسلامی مطیع احکام و دستورالعمل های الهیست. پس آنچه در این میان اصالت دارد حاکمیت دین خدا و اقامه حدود و احکام الهی در همه ابعاد اجتماعی می باشد. با عطف توجه به همین نکته ظریف، حالا باید دید کدام یک از دو نظریه به حاکمیت دین خدا می انجامد؛ ولایت فقیه؟، یا نظارت فقیه؟
کلانتری با اعلان اینکه نظارت ناظر بر انجام امور و همچون در امر حکومت و اداره جامعه انسانی به دو صورت امکان پذیر است، اظهار داشت: نخستین مورد، نظارت استطلاعی است که عبارت از اطلاع ناظر بر کارهای مجری، بدون آنکه اذن و اجازه ناظر تأثیری بر صحت و نفوذ کارهای وی داشته باشد. لازمه چنین نظارتی اینست که مجری کارهای خویش را به ناظر اطلاع می دهد، امّا نظر و اجازه ای از ناظر نمی گیرد، بلکه نظر و اجازه وی هم برای مجری تکلیفی نمی آورد؛ یعنی نظارت غیر مؤثّر.
وی دومین صورت نظارت را، استصوابی عنوان نمود و در توضیح آن اظهار داشت: نظارت استصوابی عبارتست از اِعمال نظر و تصویب برنامه مجری توسط ناظر پیش از اجرا، بگونه ای که مجری مجاز به اقدام و انجام هیچ برنامه ای نیست مگر این که ناظر برنامه او را تصویب و به او اجازه انجام بدهد؛ یعنی نظارت مؤثر.
این استاد حوزه و دانشگاه، افزود: در نظارت نوع اول، ناظر نظر خویش را می دهد امّا مجری کار خویش را انجام می دهد، در حالیکه در نظارت نوع دوم، مجری فقط مجاز به انجام عملی است که ناظر آنرا تصویب کرده و به او اجازه انجام داده است.
وی افزود: در سؤال بالا در صورتیکه مراد از نظارت فقیهان بر امر سیاست و حکومت، نظارت نوع اول یعنی نظارت استطلاعی باشد، در این صورت تردیدی نیست که چنین نظارتی هیچگاه به حاکمیت دین خدا و اقامه حدود و احکام الهی نمی انجامد. چونکه در این فرض، فقیهان فقط می توانند تذکر بدهند و خلاف ها را اعلام نمایند، اما حاکمان مکلّف به اعمال نظر فقیهان نیستند. بهترین دلیل بر این مدّعا، حاکمیت سلاطین جور و پادشاهان مستبد بر مال و جان و نوامیس جوامع اسلامی در طول تاریخ بلند اسلامی می باشد. بی شک در همه این ادوار، امامان معصوم(ع) و فقیهان عادل و وارسته، حاکمان را از ظلم و جور و فساد برحذر داشته و آنان را به اقامه حدود و احکام الهی فرا خوانده اند. با این وجود، همواره جوامع اسلامی شاهد ظلم وجور و فساد و انحراف از احکام الهی توسط همین حاکمان بوده است.
تولیت حرم مطهر احمدبن موسی(ع) اشاره کرد: از سخنان بعضی از مروّجان و طرفداران نظریه «نظارت فقیه» چنین استفاده می شود که مراد آنان از نظارت فقیه، نظارت استطلاعی است. ایشان براین باورند که «وجدان دینی» شهروندان جامعه اسلامی ضمانت اجرایی این نوع نظارت است.
ایشان سپس ضمن بیان نظر محسن کدیور که یکی از مروجان این نظریه اشتباه است، اظهار داشت: نویسنده ای از مروجان همین نظریه در این خصوص می گوید"ضمانت اجرایی نظارت فقیهان وجدان دینی آحاد جامعه است. تا آن زمان که اکثریت مردم جامعه دغدغه حلال و حرام دارند، با بیان نبود مشروعیت یک قانون یا یک سیاست کلّی آن قانون و سیاست در جامعه فاقد وجاهت و اعتبار است. نفوذ و اعتبار وجدان دینی که در جامعه نهادینه شده است، به مراتب از اعتبار و نفوذ قوای قهریه بیشتر است. اگر علیرغم اعلام ناسازگاری قانون یا سیاستی، با اهداف دین یا احکام شرع، دولتمردان بر اجرای آن قانون و سیاست اصرار ورزند و مردم هم حسّاسیتی از خود نشان ندهند، این جامعه به لحاظ دینی بیمار است وعالمان دین می باید با ارشاد، تبلیغ و تقویت معارف دینی در جامعه به تحکیم وجدان دینی مردم بپردازند و مردم را برای رعایت ضوابط دینی و تغییر حکومتی که به تعالیم دینی خاضع نیست، بسیج کنند. "
تولیت حرم مطهر ضمن رد این نظر، اظهار نمود: معنای این استدلال آن است که اسلام هیچ طرح و تدبیری برای اداره جامعه اسلامی ندارد و فقیهان حتی با فراهم شدن همه زمینه ها حق و یا تکلیفی برای تشکیل حکومت اسلامی ندارند، بلکه فرآیند تشکیل حکومت به عرف و یا تصمیم و اقدام مردم و یا اراده صاحبان قدرت و ثروت بستگی دارد. با تشکیل حکومت، تکلیف فقیهان شروع می شود و قلمرو این تکلیف هم فقط در حد نظارت و تذکر و نصیحت مصلحانه محدود می گردد. در صورتیکه حاکمان به تذکر فقیهان بی توجهی کنند و بر سیاست ها و اقدامات خلاف شرع خود اصرار بورزند فقیهان باید مردم را به بیداری و مبارزه با حاکمان بسیج نمایند.آیا چنین دیدگاهی می تواند به حاکمیت احکام اجتماعی اسلام بیانجامد؟ آیا با چنین دیدگاهی جامعه اسلامی هیچ گاه می تواند به ثبات سیاسی و کارآمدی مورد نظر اسلام ناب دست یابد؟
وی اشاره کرد: اما اگر مراد از نظارت در سؤال مذکور، نظارت از نوع دوم یعنی نظارت استصوابی باشد، در این صورت عملا حاکمیت در دست فقیه جامع شرایط خواهد بود؛ چونکه اِعمال این نوع نظارت تفاوتی با اِعمال ولایت نخواهد داشت. در صورتیکه فقیه جامع شرایط به اِعمال نظارت مؤثر بر امر حاکمیت بپردازد در این صورت هم قوانین و احکام باید منطبق بر دین خدا باشند و هم مجریان باید موصوف به صفات مورد نظر اسلام باشند و هم روش های حاکمیتی باید منطبق بر اصول و مبانی اسلام تنظیم شوند. اِعمال نظارت مؤثر توسط فقیه جامع شرایط، وی را در امر حاکمیت مبسوط الید خواهد نمود و همین مساله به حاکمیت دین خدا خواهد انجامید.
لازم به ذکر است در انتها نشست امروز، برخی از شرکت کنندگان، سئوالات خویش را پیرامون مبحث نشست مطرح نمودند.
به گزارش کارکادو به نقل از ایسنا، یکی از شرکت کنندگان پرسید؛ آن چیزی که در شرایط کنونی در کشور درحال اجراست، آیا نظارت استصوابی فقیه، دولت و ملت است با "نظارت فقیه" یا امام و امت با "ولایت فقیه"؟
کلانتری پاسخ داد: یکی از نکات بسیار با ارزش در نظریه ولایت فقیه و نظریه سیاسی اسلام در مکتب شیعه، اینست که در حاکمیت، هیچ گاه نقش مردم نادیده گرفته نمی گردد و مردم هم با اعتقاد و باور جدی خودشان نه فقط ولی فقیه را منصوب الهی می دانند بلکه این مکتبی را که در آن ولایت، وحی، عقل، اجتهاد و استدلال وجود دارد با جان و دل پذیرفته اند. مکانیزم های اجرایی ولایت فقیه هم در عصر ما مطابق قانون اساسی در قالبی که هم اکنون مشاهده می کنید، بر مبنای وجود قوای سه گانه و انتخابات ها تعیین شده است. این بدین سبب است که نظریه سیاسی اسلام، گرفتار تحجر نیست و با عصر جدید کاملا سازگار است. اشتباه است اگر بگوییم این قالب فعلی، متفاوت از ولایت فقیه است، نظام مبتنی بر امام و امت در عصر جدید در این قالب تبلور پیدا کرده است. نظام امام و امت در هر عصر، شکل مختص به خودش را داشته است، در زمان امام علی ضد السلام، به یک شکل متناسب با آن زمان و در عصرحاضر در شکل کنونی تبلور یافته که پاسخگوی نیازهای این دوره است. در بطن ولایتی که درحال حاظر شکل گرفته است، عملا نظارت صد در صد استصوابی هم وجود دارد. وقتی بعنوان مثال، مقام معظم رهبری(مدظله العالی) سیاست های کلی برنامه هفتم را به سران قوا ابلاغ می کنند تا آنها سیاست گذاری ها را بر این اساس تنظیم کنند، این در واقع یعنی نظارتی که فقط اعلامی نیست بلکه اِعمال شدنی است و باید به آن عمل بشود.
پرسش کننده دوم پرسید: آیا نظارت ها می توانند به صورت های مختلف، یا ترکیبی اعمال شوند؟ این که مجری، کاری را اجرا و ناظر آنرا قطع و یا کلا وتو کند و یا به اشکال دیگر.
این استاد دانشگاه پاسخ داد: بله، همین مواردی که ذکر شد، یعنی نظارت استصوابی. یک موقع است که پیش از اجرا، برنامه ی مدون به ناظر داده می شود یا یک موقع است فقیه، مسیر یک برنامه درحال اجرا را به سمت بهتر برای رفع ایراد تغییر می دهد. یا بنا به دلایلی آنرا متوقف می کند. اِعمال نظارتی که به هر شکلی در حرکت مجری اثر می گذارد، همان نظارت استصوابی است.
دیگر شرکت کننده سوال کرد: با توجه به این که مشروعیت سران قوا با تایید و تنفیذ رهبری است، چرا ایشان مستقیما بر عملکرد قوا نظارت نمی کنند؟
تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) اظهار داشت: اگر اعمال ولایت را در محلی کوچک در نظر بگیریم همان می شود که همه ی کار قانونگذاری، اجرا و قضاوت را یک نفر انجام دهد، اما نظریه سیاسی اسلام باید بتواند در دنیای جدید ودر یک سرزمین بزرگ هم پاسخگو باشد، بنابراین باید تحت یک سیستم تعبیه شود. ما در مورد یک ساختار سیاسی در قرن بیست و یکم در یک کشور بزرگ صحبت می نماییم که در آن نهادهای مختلف نظامی، قضایی، اجرایی و قانون گذار قوی باید باشد، در دنیای جدید که نمی گردد گفت اینها نباشد. اگر ولایت فقیه، یعنی ولایت به معنای اِعمال حاکمیت دین خدا در متن جامعه را در چارچوب این تشکیلات که مشروعیت همه ارکان آن به ولی فقیه برمی گردد تعبیه کردیم، آنگاه فقیهی که هم باید آئین نامه های اجرایی کشور را نگارش و اجرا کند، در جای خودش قضاوت کند و هم بر امور نظارت کند و موارد بسیار دیگر، با عنایت به کثرت و وسعت کار می تواند این امور را با افراد متخصص و منتخب مردم تقسیم کار کند. قدرت اجرایی مملکت را به شخص منتخب مردم و برآمده از مردم تنفیذ نماید، قدرت قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین را به مجلس واگذار نماید -و البته قدرتی هم که مجلس دارد از ناحیه ولی فقیه است بخاطر نظارت شورای نگهبان و فقهای منصوب رهبری در تعیین صلاحیت ها - و به منظور پیشگیری از تخلفات، فردی را در راس دستگاه قضا نصب کند، اینها همه اِعمال ولایت برای ولی فقیه می شود.
وی افزود: در قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی، قدرت ولایت در قالب یک سیستم فراگیر با سه قوه و دستگاههای نظارتی متعدد، تعریف شده اند، که همه زیر مجموعه همان ولایت فقیه هستند، این از مقتضیات زمان حال است. در زمان حکومت امام علی ضد السلام هم ایشان در حکمی برای مردم مصر، مالک اشتر را بعنوان حاکم منصوب کردند و مردم باید از او تبعیت می کردند و به عبارت دیگر قدرت شرعی و الهی امام علی(ع)، در مصر به مالک اشتر، تنفیذ شد و در بحرین و مکه و بصره، به اشخاص دیگر، این اقتضای آن زمان بوده است.
او اظهار داشت: نکته دیگری که باید در نظر گرفت اینست که در یک سیستم شرعی و اسلامی، اگر بعنوان مثال در قوه قضاییه، حکمی صادر شود، این حکم، درست است که از آنجاییکه در نظام ولایت فقیه صادر شده، در اصل حکم ولی فقیه است، اما باید توجه داشت، اگر حکم قاضی اشتباه بود، نمی گوییم خطای ولی فقیه است، هرچند تاوانش را باید نظام ولایت فقیه، پرداخت کند.
به گزارش کارکادو به نقل از ایسنا سلسله مباحث با مبحث "ولایت فقیه"، پنجشنبه ها در سالن شهید آیت الله دستغیب حرم مطهر برگزار و به صورت زنده از کانال آپارات حرم مطهر حضرت شاهچراغ ضد السلام، پخش می شود.




منبع:

1401/06/25
10:36:25
5.0 / 5
120
تگهای خبر: اهدا , تخصص , جشن , دانش
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۴
karkado فروش کادو و انتخاب انواع کادویی
karkado.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كاركادو محفوظ است

كاركادو

فروش کادو و انتخاب انواع کادویی