رئیس مركز پژوهش های اتاق ایران:
نقدینگی كافی برای تامین سرمایه در گردش وجود ندارد
به گزارش کارکادو رئیس مرکز پژوهش های اتاق تجاری ایران اظهار داشت: نقدینگی و منابع کافی برای سرمایه گذاری در کشور وجود ندارد و از منابع موجود هم به خوبی استفاده نمی گردد.
به گزارش کارکادو به نقل از صدا و سیما، محمد قاسمی با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شنبه شب گفت: بااینکه حرف های زیادی درباره میزان نقدینگی در کشور زده می شود، اما واقعیت این است که تامین مالی تولید بوسیله بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی در کشور، چندان وسیع نبوده است. بدین سبب می توان گفت نقدینگی و منابع کافی برای سرمایه گذاری در کشور وجود ندارد و از منابع موجود هم به خوبی استفاده نمی گردد.
رئیس مرکز پژوهش های اتاق تجاری ایران با اشاره به اینکه نظام بانکی، نظام تامین اجتماعی یا نظام حمایتی نیست، اظهار داشت: نظام بانکی قرار نیست خزانه دوم دولت باشد. سال هاست که سیاست گذاران شامل دولت و مجلس، نظام بانکی را از کارکرد خود خارج کرده اند.
وی با اعلان اینکه نقش نظام بانکی در طرح های زودبازده و طرح های مشابه فقط نگاه حمایتی بوده است، افزود: زمانی که این بنگاه ها جنبه اقتصادی نداشته باشند، پول، خراب می شود و به جایی می رود که بازده ندارد.
رئیس مرکز پژوهش های اتاق تجاری ایران افزود: از آن جایی که همیشه کسری بودجه وجود دارد یکی از راه های تامین این کسری، رجوع مستقیم و غیرمستقیم به بانک هاست.
بانک نباید منبع تامین کسری بودجه باشد
وی با اعلان اینکه حجم عمده ای از منابع بانک ها بعنوان بدهی های دولت، محبوس شده است، اشاره کرد: بانک باید بانکداری کند نه اینکه بعنوان منبع تامین کسری بودجه باشد. سیاستگذار باید نظام بانکی را در راه توسعه کشور، هدایت کند ضمن اینکه بانک مرکزی و نظام بانکی به اصلاح نیاز دارند.
رئیس مرکز پژوهش های اتاق تجاری ایران با اعلان اینکه گردش پول در همه اقتصادهای مدرن، بصورت جدی مدیریت می شود، اضافه کرد: باید بانکهای اطلاعاتی نظام مالیاتی، بانکی و عملیات تولید را به هم وصل نماییم.
قاسمی افزود: بی ثباتی قیمت مواد اولیه و نبود دسترسی بموقع به منابع مالی از مشکلات اصلی تولید کنندگان است.
باید بازارهای موازی مدیریت کنیم
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه اظهار داشت: به علل مختلف، هدف گذاری تامین مالی برای بنگاه های کوچک و زود بازده، محقق نشده و این مساله در دولت های مختلف اتفاق افتاده و آمارها بیان کننده آنست که تا ۴۰ درصد از این منابع بجای اینکه به مجموعه کارهای تعریف شده حوزه اقتصادی برسد به این هدف ها به هدف خوردن نکرده است.
پورابراهیمی افزود: زمانی که تورم در کشوری وجود دارد، گرفتن وام برای سرمایه گذاری در حوزه غیر تولیدی برای تسهیلات گیرنده ایجاد مزیت می کند.
وی اظهار داشت: باید جذابیت بازارهای موازی را برای سوق پیدا کردن منابع چه در قالب تسهیلات بانکی و چه در قالب تسهیلات مالکیت شخصی به تولید، کاهش دهیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: زمانی تولید در کشور رونق می گیرد و تسهیلات بانکی زمانی به هدف به هدف خوردن می کند که بتوانیم بازارهای موازی را به شکلی مدیریت نماییم که جذابیت تولید در اقتصاد کشور افزایش یابد.
وی اظهار داشت: اعمال مالیات بر عایدی سرمایه، ظرفیتی را فراهم می آورد تا بتوانیم نقدینگی را به سمت کارهای مولد اقتصادی هدایت نماییم.
پور ابراهیمی اضافه کرد: هر اقدامی که مزیت های تولید را برای سرمایه گذار بیشتر کند و مزیت بازارهای موازی را کم کند، ظرفیت سازی می کند تا مسیر نقدینگی به سمت تولید سوق پیدا کند.
بانک مرکزی در ساختار فعلی، نمی تواند منافع کلان اقتصادی کشور را حفظ کند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار داشت: دولت یا مجلس یا هر نهاد تصمیم گیرنده دیگر که تصمیمی را بر نظام بانکی تکلیف کند باید در قالب ضوابط و قاعده اقتصادی باشد و هر مابه التفاوتی را باید در قالب تعهداتشان به نظام بانکی بپردازد.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه قوانین حوزه نظام بانکی باید دقیق اجرا شود، اضافه کرد: بانک مرکزی باید بر بانکهای دولتی و خصوصی نظارت کند تا برمبنای ضوابط، عمل کنند.
وی افزود: وثائق باید جزئی از اعتبار باشد و اهلیت فردی که در رابطه با رویکرد تصمیم گیری برای گرفتن تسهیلات اقدام می کند مهم می باشد.
پورابراهیمی با اعلان اینکه ناترازی نظام بودجه ای و ناترازی نظام بانکی را باید مدیریت نماییم، اضافه کرد: بارها بحث اصلاح قانون بانکداری و بانک مرکزی و حوزه نظام بانکی کشور عنوان شد و هر بار گفتند در این زمینه لایحه دولت را ارائه می نماییم و سعی کردیم با دولت همکاری نماییم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بانک مرکزی که در ساختار اقتصادی فعلی ما قسمتی از قوه مجریه است بطور قطع نمی تواند منافع و سیاست های کلان اقتصادی کشور را حفظ کند.
پورابراهیمی اضافه کرد: مجلس یازدهم، محکم و قاطع درباره اصلاح قانون بانک مرکزی و هم درباره اصلاح قانون بانکداری اقدام می کند و امیدواریم در سال ۱۴۰۰ این دو اصلاح را در نظام اقتصادی، عملیاتی نماییم.
بانک باید به تولیدکننده واقعی تسهیلات دهد
یاسر مرادی استاد دانشگاه و مشاور حقوق بانکی هم در ارتباط تصویری با این برنامه با اشاره به اینکه واحدهای تولیدی به تسهیلات ارزان نیاز دارند، اظهار داشت: برای سرمایه در گردش آنها به تسهیلات ارزان قیمت، نیازی نداریم، بانک باید اعتبار سنجی کند و به تولیدکننده واقعی دارای اعتبار لازم و کافی، تسهیلات را اعطا کند.
وی اضافه کرد: در بعضی موارد، بانک ها با فشار و لابی ها مجبور می شوند به واحدهایی که ظرفیت و اعتبار لازم ندارند، تسهیلات بدهند با وجود اطلاع از اینکه این تسهیلات و منابع اعطایی بر نمی گردد و این سبب هدر رفت منابع می شود.
مرادی اظهار داشت: همین طور خیلی از واحدهای تولیدی، زیرساخت های لازم برای اعطای وثیقه بانکی مورد تأیید قانون را ندارند و بانک برای تملیک این وثایق با مشکلات فراوانی روبرو می شود.
این استاد دانشگاه و مشاور حقوق بانکی با اعلان اینکه شبکه بانکی بر مصرف تسهیلات اعطایی نظارت دقیقی ندارد، افزود: تسهیلات در محل خود مصرف نمی گردد.
وی اضافه کرد: امهال غیر واقعی برای تسهیلات گیرندگانی که می دانیم توانایی بازپرداخت ندارد خیانت به شبکه بانکی و تولید کننده است.
منبع: karkado.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب