گزارش كاركادو؛
10 دلیل زیان ده بودن شركت ملی حفاری
كاركادو: بررسی ها نشان میدهد 10 عامل در ورشكستگی شركت ملی حفاری كه مقرر است چوب خصوصی سازی بخورد، نقش داشته است؛ كارشناسان راهكارهایی را برون رفت از زیان ده بودن و خصوصی سازی بهینه ارائه می دهند.
به گزارش کارکادو به نقل از مهر، در گزارشی که با عنوان «شرکت ملی حفاری همچنان زیان ده است / واگذاری با چه توجیهی؟» به استناد آخرین صورت های مالی این شرکت توضیح داده شد که این شرکت از وضعیت خوبی برخوردار نیست و بزرگ ترین شرکت حفاری کشور از کمبود نقدینگی و منابع مالی رنج می برد. در گزارش پیش رو به نکات مهم دیگری درباره این شرکت خصوصاً هزینه های شرکت ملی حفاری شامل حقوق کارکنان رسمی، قرارداد مدت موقت، خدمات پیمانکاری و… خواهیم پرداخت.
بررسی و مقایسه ترکیب هزینه های شرکت ملی حفاری ایران ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ شرح درصد درصد - ۳۰ ۳۱ حقوق و مزایای کارکنان رسمی ۷ ۹ دستمزد کارکنان قرارداد مدت موقت ۱۴ ۱۸ دستمزد کارکنان ارکان ثالث ۱۸ ۱۵ خدمات پیمانکاری (حقوق کارکنان حجمی) ۱۶ ۱۲ کالا و مواد ۴ ۳ خدمات دریافتی از سایر واحدها ۶ ۵ سایر هزینه ها ۵ ۷ استهلاک ۱۰۰ ۱۰۰ جمع همان گونه که در جدول بالا مشاهده می شود معادل ۵۸ درصد از هزینه های شرکت در سال ۱۳۹۷ مربوط به هزینه های حقوق و دستمزد کارکنان رسمی و قراردادی و ارکان ثالث است که بخش عمده آن مربوط به کارکنان رسمی است و اگر حقوق کارکنان حجمی را به آن اضافه نماییم هزینه حقوق و دستمزد شرکت بیش از ۶۳ درصد کل هزینه ها می شود. این هزینه در سال ۹۸ و ۹۹ به سبب افزایش بیشتر حقوق، نسبت به سالهای قبلتر بمراتب سهم بیشتری از هزینه های شرکت را شامل شده است.
مطابق اعلام رسمی شرکت ملی حفاری ایران هزینه هر دکل روز در سال ۱۳۹۸ برابر با ۱۲۰ میلیون تومان بوده است که با احتساب حداقل ۲۵ درصد افزایش هزینه ها در سال ۱۳۹۹ این هزینه به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است؛ باتوجه به تغییر رویکرد شرکت ملی نفت ایران از موافقت نامه های طولانی مدت و به صورت روزانه (day rate) کارفرمایان با شرکت ملی حفاری به قراردادهای EPD و میدان محور، کلیه ریسک ها و هزینه های بالاسری خرید کالا و مواد عملیات حفاری به این شرکت منتقل شده که همین موضوع موجب کاهش قیمت دکل روز از هزینه های جاری آن و افزایش ساعات انتظارات عملیات و جابجایی به این شرکت شده است.
چرا زیان ده؟ همان طور که از مشاهده آمار مالی و عملکردی و فنی برداشت می شود دلیلهای زیان ده بودن این شرکت در سال های اخیر بطور عمده شامل موارد مهمی است. نخست آنکه عدم تعدیل نرخ دکل ها و خدمات فنی از طرف کارفرمایان در قراردادهای گذشته و کاهش نرخ های دکل های حفاری به سبب شرکت در مناقصات و رقابت با سایر شرکت های رقیب کار را برای شرکت ملی حفاری سخت کرده است. دلیل دوم هم به کاهش مقداری کارکرد دستگاه ها به سبب افزایش ساعت انتظار (جابجایی و عملیات) شرکت و متقاضی مربوط می شود. سومین دلیل هم به ضعف اثربخشی در فعالیت بازاریابی و حفاری به سبب قدیمی بودن دستگاه های حفاری و استهلاک بیش از استاندارد تعداد زیادی از دکل ها و ابزارآلات این شرکت برمی گردد. افزایش رقبای تجاری شرکت هم برای شرکت ملی حفاری مشکلاتی را به وجود آورده است بطوریکه در ۲۵ پروژه میدان محور واگذارشده فقط در ۳ پروژه (میدان گچساران، نفت شهر، بالارود) توانسته به صورت مستقیم برنده مناقصه شود و ۷ بسته دیگر به صورت پیمانکار فرعی در بخش حفاری در حال انعقاد قرارداد هستند که باتوجه به قیمت برنده مناقصه در صورت عمل کارفرمایان به تکالیف خود در موعد معین در خوش بینانه ترین حالت هزینه های جاری فقط آن دکل تامین می شود. مسئله چهارم هم به کاهش دکل های فعال به سبب کاهش پروژه های کلید در دست و از رده خارج کردن دکل های دریایی (رجایی و مدرس) برمی گردد. عدم انجام بموقع تعمیرات دوره ای دکل ها به سبب عدم تامین بموقع قطعه های موردنیاز، طولانی بودن و پیچیدگی پروسه تامین، عدم دسترسی به کالاهای موردنیاز، عدم تامین قطعه کارامل به سبب عدم همکاری تامین کنندگان و تولیدکنندگان اصلی هم ششمین دلیل زیان ده بودن شرکت ملی حفاری است. هفتمین علت زیادن ده بودن ملی حفاری را باید در عدم استفاده از مزایای گردش مالی حساب های بانکی و افزایش هزینه های مالی بابت دریافت ضمانت نامه های شرکت در مناقصه، حسن انجام تعهدات و تمدید ضمانت نامه ها جستجو کرد. هشتمین دلیل هم شامل دریافت نشدن مطالبات نزد کارفرمایان به سبب عدم ارائه مفاصاحساب های کسورات قانونی به سبب افزایش بدهی های به سازمان تامین اجتماعی بابت حق بیمه درآمد پیمان های ارزی و ریالی گذشته می شود. ثابت ماندن هزینه های جاری دکل های حفاری و افزایش حقوق و دستمزد سالیانه و تکلیف پرداخت حقوق و مزایا و هزینه های خدمات پشتیبانی مقرر به همه کارکنان صف و ستاد و نیروهای جایگزین حتی نیروهای دکل هایی که چندین ماه در حالت انتظار برای کاریابی قرار دارند نهمین علت بروز وضعیت عجیب در شرکت ملی حفاری است. دهمین دلیل هم به تغییر ماهیت قراردادهای طولانی مدت و کم ریسک اجاره دکل روزانه به قراردادهای مقطوع EPD و پروژه محور که ازجمله قراردادهای پر ریسک برای پیمانکاران حفاری است، مربوط می شود.
و دست آخر بروکراسی طولانی و مقررات پیچیده شرکت های دولتی برای خرید کالاهای حفاری و عدم اعتبار این شرکت در بازار تولیدکنندگان و تامین کنندگان این صنعت برای فروش کالا در سال های اخیر، کار را برای ملی حفاری دشوار کرده است بطوریکه بیش از ۸۰ درصد مناقصات خرید این کالا بدون شرکت کننده یا تک شرکت کننده باقیمت های بسیار بالاتر از قیمت های عرف بازار انجام می شود.
راه حل برون رفت از مشکلات فعلی براین اساس به وضوح می توان نتیجه گرفت که دولتی بودن شرکتی که بعنوان پیمانکار باید ایفای نقش کند فقط شامل قیدوبندهای شرکت های دولتی بوده و فواید دولتی بودن این شرکت که معاف بودن از شرکت در مناقصات دولتی، انعقاد موافقت نامه های طولانی مدت و معاف بودن از کسورات قانونی مانند بیمه تامین اجتماعی و کارمزدهای بانکی و… بوده است از بین رفته است و لزوماً باید برای افزایش راندمان و کارایی این شرکت قیدوبندهای مقررات بخش دولتی از پای این شرکت باز شود. اما برای شیوه های خصوصی سازی روش های متفاوتی مطرح گردیده است. با توجه به اینکه از سالیان قبل سابقه خوبی از واگذاری های شرکت های دولتی به بخش خصوصی در ذهن مردم باقی نمانده، این ترس وجود دارد که با واگذاری این شرکت که سرنوشت ۱۸۰۰۰ نفر با خانواده های آنان مستقیماً به این شرکت وابسته است و هزاران شغل و کارگر به صورت غیرمستقیم با فعالیت این شرکت در استان خوزستان و استان های هم جوار ارتباط مستقیم دارند، تجربه تلخی دیگر رقم زده شود.
به گفته کارشناسان بنظر می رسد ادامه این راه به شکل فعلی بسیار خطرناک بوده و چنانچه از الان برای واگذاری صحیح این شرکت فکر اساسی نشود، ادامه حیات این شرکت به شکل دولتی و بدون تغییر ساختار و اصلاح فرایندهای ان امکان پذیر نباشد. از جمله راه هایی که برای واگذاری این شرکت پیشنهاد شده است عبارتند از: واگذاری تمام سهام این شرکت به کارکنان، واگذاری تمامی سهام شرکت در مزایده بوسیله بازار سرمایه، واگذاری ۲۰ درصد این شرکت به بخش خصوصی و واگذاری بلوکی سایر سهام این شرکت و....
بنظر می رسد برای واگذای سهام این شرکت چند پیش شرط اساسی وجود دارد که باید آنها را در نظر گرفت. اول آنکه مطابق قانون اصلاح مواد قسمتی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و این نامه اجرائی نحوه واگذاری سهام ترجیحی باید اول ۵ درصد سهام این شرکت به کارکنان آن واگذار شود.
سپس باتوجه به ضرورت ارزش گذاری واقعی املاک و تجهیزات و اموال این شرکت برای به دست آمدن قیمت واقعی سرمایه این شرکت به سبب خاص بودن ابزار و تجهیزات و املاک آن قابلیت قیمت گذاری واقعی وجود ندارد بطوریکه خریدار این شرکت هم بتواند سرمایه در گردش لازم برای نوسازی و فعالیت شرکت را فراهم آورد و هم بتواند هزینه اقساط این شرکت را در موعد معین بپردازد و هم از حقوق و دستمزد کارکنان نکاهد و میزان نیروی انسانی تعدیل نشود.
کارشناسان معتقدند بهترین چاره ورود این شرکت در بازار سرمایه با حداقل قیمت ممکن و واگذاری ۱۰ درصد از سهام این شرکت به صورت عرضه اولیه در بازار سهام است تا قیمت سهام به مبلغ واقعی خود بر اساس عرضه و تقاضا در این بازار برسد.
با توجه به این که واگذاری یکجای این شرکت به سبب حجم بالای بازار در اختیار این شرکت می تواند موجب ایجاد انحصار در بازار صنعت حفاری شود استفاده از ابزارهای قانونی ماده ۱۹ قانون اشاره شده ضروری و لازم است و واگذاری در چارچوب شرکت های گوناگون صورت گیرد. خصوصاً استفاده از ابزار قانونی بند ب ماده ۱۹ این قانون جهت بازسازی ساختاری و تعدیل نیروهایی که تمایل به بازنشستگی پیش موعد برمبنای ماده ۵۲ قانون کار و یا مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت دارند در این خصوص راهگشاست.
بگفته کارشناسان، اولین مشکل این شرکت رهایی از قوانین شرکت های دولتی است واگذاری تا سقف ۵۱ درصد (واگذاری ۳ کرسی مدیریتی از ۵ کرسی در چارچوب سه بلوک) سهام هر شرکت مطابق قانون محاسبات عمومی می تواند این معضل را حل کند. در این صورت هم مبلغ قابل پرداخت توسط شرکت خریدار کمتر خواهد بود و هم نظارت بخش دولتی بر تکالیف و الزامات خریدار در طول مدت واگذاری دقیق تر خواهد بود.
واگذاری لزوماً باید مطابق بخشنامه اجرائی «روش های واگذاری» بوسیله بورس و تعیین فاکتورهای صلاحیت خریداران و بدون اعمال نظر مستقیم وزارت نفت انجام پذیرد که چنانچه این واگذاری بوسیله چند شرکت صورت گیرد متقاضیان صلاحیت دار صاحب سهام در شرکت های مذکور می شوند.
بعد از گذر از مرحله شرکت دولتی به شرکت خصوصی، شرکت ملی نفت می تواند باقی مانده سهام این شرکت را در چارچوب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله به تمامی کارکنان، متخصصین یا فعالین این صنعت به شکلی واگذار کند که نمایندگان صاحب صلاحیت این صندوق ها در مدیریت این شرکت سهیم شوند.
منبع: كاركادو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب